د ادم سمیت د ملي شتمنۍ کتاب ۲۵۰مه کلیزه – مایکل سپېنس
مایکل سپېنس
مایکل سپېنس د اقتصاد د نوبل جایزې ګټونکی دی. ښاغلی سپېنس د سټنفورډ پوهنتون د اقتصاد پروفیسر او په هوور انسټیټیوټ کې لوړپوړی څېړونکی دی. دی د پرماکرایسس: د ټوټه شوې نړۍ د رغولو پلان (سایمن اېنډ شوستر، ۲۰۲۳) کتاب ګډلیکوال هم دی، چې له محمد ای الیریان، ګورډن براون، او ریډ لایدو سره یې په شریکه لیکلی دی.
لیکوال: مایکل سپېنس
ژباړه: د جیو افغانیکا د نړیوالو اړیکو مرکز
راتلونکی کال به د امریکا د خپلواکۍ ۲۵۰مه کلیزه ولمانځل شي. خو په بل اړخ کې، پر اقتصاد د پوهېدا لپاره د یو خورا مهم کتاب یعنې د اډم سمیت د ملتونو شتمني کتاب ۲۵۰مه کلیزه به هم ولمانځل شي. د چټکو اقتصادي او جوړښتي بدلونونو پر دې مهال، د دې کتاب نظریات بیا کتلو ته اړتیا لري.
د دغه کتاب دوه مهم لیدلوري ډېر روښانه دي. لومړی دا چې د “ناڅرګند لاس” د نظریې له مخې، مارکیټونه سرچینې په مؤثره ډول وېشي، خو یوازې هغه مهال دا چاره ترسره کېږي چې ځینې شرطونه موجود وي، لکه باثباته اسعار، د اقتصادي لوبغاړو ترمنځ د باور او اخلاقي صداقت یو حد، او د ملکیتونو د حقونو ضمانت. خو کله چې بهرني فکتورونه او یا د معلوماتو نابرابري موجوده وي، نو د ناڅرګند لاس اغېزمنتیا کمېږي.
دویم، او ښايي تر ټولو مهم ټکی دا وي چې د کار وېش یا تخصص؛ د اقتصاد اغېزمنتیا او تولید زیاتوي. تخصص د پوهې او مهارتونو له بېلابېلو برخو سره اړیکه لري، چې د مزیت مقیاس، د زده کړې فرصتونه او د نوښت هڅونې رامنځته کوي. خو تخصص یوازې هغه مهال اغېزمن وي چې د تبادلې اغېزمنه لاره موجوده وي، او دا خپله د ناڅرګند لاس پورې تړلې ده. هر څومره چې تخصص وده کوي، اقتصاد هم هومره پېچلی کېږي.
لکه څنګه چې سمیت ویلي وو تخصص د بازار له مخې محدود دی. کوچني بازارونه دومره تقاضا نه شي رامنځته کولای چې د ډېرو متخصصو کاروبارونو ملاتړ وکړي. له همدې کبله، د ترانسپورت او مخابراتو پرمختګ، چې د لویو بازارونو لګښتونه راټیټوي، د تخصص د پراختیا لامل شوی دی.
تخصص په طبیعي ډول خطرونه هم زېږوي. ځکه د اقتصاد تخصصي بڼه جوړښتي وي او په چټکۍ نه بدلېږي. که چېرې سوداګریز نظام ګډوډ شي، یا کوم مهارتونه او صنعتونه د ټېکنالوژۍ یا تقاضا د بدلون له امله ناچله شي، نو خلک، شرکتونه او ان ټول اقتصاد له سخت او یو اوږد انتقالي پړاو سره مخامخ کېږي.
په نولسمه او شلمه پېړۍ کې، کله چې اقتصادونه تخصصي کېدل، نو له دې سره د تړل شوو ګواښونو د کمولو په موخه بېلابېلې تګلارې او ادارې رامنځته شوې، لکه د انټي ټرسټ قوانین، د ټولنیز خوندیتوب شبکې، او د لوی اقتصاد ثبات. دا تر ډېره د ملي کچې حللارې وې، خو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته، تخصص نړیوال شو.
هغه څه چې له جګړې وروسته د اقتصادي بیا رغونې د ملاتړ په موخه پیل شوي وو، ډېر ژر په یوه هراړخیزه بدلون بدل شول. استعماري امپراتوریو خپلې مستعمرې پرېښودې، د هغوی نامتوازن اقتصادي جوړښتونه له منځه ولاړل، او مرچانټیلیزم (د زېرمو راټولولو سوداګریز سیاست) د آزادې سوداګرۍ په ګټه شاته شو. د ترانسپورت او مخابراتو ټېکنالوژۍ پرمختګ، چې د ډیجیټل انقلاب له خوا ګړندی شو، د تخصص پر وړاندې لومړنی بندیز یعنې د “بازار د پراخوالي” ستونزه په بنسټیزه توګه کمزورې کړه.
د پرمختلونکو اقتصادونو لپاره، دا یو ستر بدلون و. د دوی د کمو سړي پر سر د ناخالصو کورني تولیداتو له کبله، دوی ونشوای کولای د داخلي تقاضا له لارې د تخصص له ګټو برخمن شي. خو کله چې دوی د بهرنیو بازارونو او ټېکنالوژیو ته لاسرسی وموند، نو خپله پرتلیزه ګټه یې وکاروله او له همدې ځایه یې چټکه اقتصادي وده تر لاسه کړه. له همدې امله د تخصص زیاتوالی د اقتصادي فعالیتونو له جغرافیایي بدلون سره یوځای شوه.
د دې جوړښتي ګډوډیو پرمختګ د داسې ادارو له جوړېدو ډېر ګړندی روان و چې د پراخېدونکو ګواښونو مخه یې نیولې وای. د یوې مودې لپاره دا تر ډېره مهمه نه برېښېده، ځکه پرمختللي اقتصادونه – په تېره بیا امریکا – لا هم له نړیوال اقتصادي نظمه ملاتړ کاوه، قواعد یې جوړول او هغه ادارې یې تمویلولې چې سیستم یې پر مخ ووړ. خو په پای کې، په نړیوال اقتصادي ځواک کې له بدلون سره دا پړاو یوې داسې مرحلې ته ورسېد چې د تقاضا محدودیت کم شو، خو د ګواښ محدودیت لا پر ځای پاتې و. کله چې جوړښتي ګډوډي نوره هم جوته شوه، د پرمختللو اقتصادونو خلکو نارضایتي زیاته شوه، او دا بیا د دوی د ټولنیز او سیاسي غبرګون لامل شو. وروسته د پرله پسې ټکانونو لړۍ ، چې د اقلیمي بدلون د اغېزو زیاتوالی، د کوویډ–۱۹ وبا، د اوکراین او غزې جګړې، او د جیوپولیټیکي کړکېچونو له امله رامنځته شوه، دا بدلون نور هم پیاوړی کړ. سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ بېرته ستنېدا، له “لومړۍ امریکا” بهرنۍ تګلارې او له دوه اړخیزو معاملاتو سره د هغه مینه، دا بدلون نور هم کلک کړ.
د دې پایله دا راووتله، چې اوس ډېری هېوادونه خپل اقتصادي امنیت له ملي امنیته نه جلا کېدونکې برخې ګڼي. دا په دې معنی ده چې تخصص د ملي اقتصادونو دننه لا هم ژوندی پاتې دی، خو په نړیواله کچه یې یو څه شاتګ کړی دی. که څه هم دا ناشونې ده چې په دقیقه توګه ووایو دا حالت به چیرې ورسېږي، خو تمه کېدای شي چې دا به پر تولید او ودې ناوړه پایلې ولري. هغه هېوادونه چې خپله کورنۍ تقاضا نه شي پوره کولی، دا که د کم سړي پر سر عاید له کبله وي او یا هم د کم نفوس له کبله، نو تر ټولو زیات زیان به ومومي. د دوی د زیان اندازه به پر دې پورې تړلې وي چې نړیوالو بازارونو ته څومره لاسرسی پیدا کوي.
خو د سمیت د تخصص ماډل ښايي ډېر ژر له یوه بنسټیز بدلون سره مخ شي. باید په یاد ولرو چې دا ماډل د ځانګړې پوهې او مهارتونو پر رامنځته کېدو ولاړ دی، چې ډېر ژر په آسانۍ نه ترلاسه کېږي او نه هم په اسانه توګه انتقالېږي. خو اوس د جنریټیف مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو له مخې داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکې او په نږدې هره برخه کې به هر هغه چا ته، چې غواړي، د خورا ټیټې بیې په بدل کې تخصص وړاندې کړي.
د دې احتمالي پایلې خورا پراخې دي. که تخصص ډېر عام شي، نو د هغې بیه به هم راټیټه شي. یوازې هغه پوهه او مهارتونه به ارزښت پيدا کړي چې انتقال یې سخت وي. په بله وینا، د بشري پانګې یوه لویه برخه به ښايي په راتلونکي کې دومره ارزښت ونه لري لکه د تېرو ۲۵۰ کلونو په اوږدو کې، خو ښایي د دوی بله برخه به ډېر زیات ارزښت ومومي. خو اوسنۍ اساسي پوښتنه دا ده چې د دواړو برخو کچه به څومره وي؟!
د ادم سمیت د تخصص له مفهومه نږدې ۲۵۰ کاله وروسته، دا لا هم زموږ د اقتصادونو لپاره یوه اساسي ځانګړنه ده. خو دې مفهوم هم یو څه ژور بدلون موندلی دی. په نړیوال اقتصاد کې تخصص تر یوې کچې شاتګ کړی، ځکه پر یو بل د تکیه کېدو د خطر احساس زیات شوی. مصنوعي ځیرکتیا ښايي تخصص راکم نه کړي، خو د پوهې د لېږد په معادله کې به بدلون رامنځته کړي او د بشري پانګې نسبي بیې به د بېلابېلو ځانګړو پوهو او مهارتونو تر منځ په اسانۍ بدلې کړای شي.