لېمه اځکزۍ له ابنسینا پوهنتونه د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې لېسانس او د جرمپېژندنې (criminal law -Criminology) په برخه کې تخصص لري.
آغلې اځکزۍ تر دوو کلونو پورې په څارنوالۍ کې د څارنوالې په توګه دنده ترسره کړې او د عدلي او حقوقي چارو په برخه کې مسلکي تجربه لري. دمګړې په امریکا کې خپلې لوړې زده کړې کوي.
موږ اکثره وختونه په بحثونو کې اورو، چې خلک د نظامونو یا حکومتونو د مشروعیت په اړه خبرې کوي، خو موږ دا کم اورو، چې مشروعیت څه ته وايي. په سیاسي نظامونو کې مشروعیت دومره مهم مفهوم دی، چې په هیوادونو کې له یو نظام څخه د ملاتړ او یا د نظام پر خلاف د پاڅون لپاره د خلکو د متحرکولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. داسې هم ویلی شو، چې د مشروعیت نه درلودل د یو نظام د مخالفینو لخوا د خلکو د متحرک کولو یوه وسیله ګرځي، چې بالاخره دا چاره د نظامونو د سقوط لامل ګرځي. ولسونه تر هغه وخت د واکمنو حکم منلو ته غاړه ږدي، تر څو چې ورته مشروع ښکارېږي. په بل عبارت، مشروعیت واکمنو ته دا حق ورکوي چې پر خلکو حکومت وکړي. همدا لامل دا دی، چې بېلا بېل حکومتونه او رژیمونه د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره تل هلې ځلې کوي.
نو ځکه مشروعیت د واکمنو لپاره د خلکو د غاړې اېښودلو یوه مهمه سرچینه ده. مشروعیت هغه ځانګړنه ده چې خلک اطاعت ته اړ باسي. همدا وجه ده چې واکمن د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې لارې چارې لټوي. په ولسواکو نظامونو کې واکمن د ټاکنو له لارې له ولس څخه مشروعیت اخلي.
د عام فکر خلاف، چې ګواکې واکمن په خپله مستحق دی چې پر خلکو حکومت وکړي، معاصر سیاسي او فلسفي فکر؛ واک یوه څو اړخیزه اړیکه بولي. د واک د سم درک لپاره باید د واک د معادلې ټول اړخونه وپېژندل شي. یعنې هغه پخوانی فکر چې یوازې یې پر واکمنو تمرکز کاوه او د واک لاندې خلک یې له دې معادلې ایستل، د واک د پدیدې په سم درک کې مرسته نه شي کولای. دلته اړینه ده چې د روسو د ټولنیز تړون مفکورې ته مراجعه وکړو.
ټولنیز تړون (هغه تیوریکي یا حقیقي حالت چې د انساني سیاسي تنظیم تر جوړېدو وړاندې تصور کېږي) د ټولنې د افرادو ترمنځ یو ناویل شوی تړون دی، چې له مخې یې د ټولنې غړي اخلاقي او سیاسي مسوولیت لري څو د ګډ ژوند لپاره ګډه ټولنه رامنځته کړي. د دې تړون له مخې، پر خلکو حکومت کول د ولس او واکمنو ترمنځ یو منظم تړون دی. تر څو چې خلک ونه غواړي، واکمن حق نه لري چې پر هغوی حکومت وکړي. همدا ټولنیز تړون د حکومتونو لپاره د مشروعیت په ترلاسه کولو کې حیاتي رول لري.
د همدې فکر له مخې، میکاولي (۱۹۹۸) د واک پخوانی تعریف ناسم ګڼي او وایي که واک یوازې پر زور ولاړ وي، نو ډېر دوام نه شي کولای. دی وايي زور ښايي خلک اطاعت ته مجبور کړي، خو دا اطاعت تلپاتې نه وي. په داسې حالاتو کې ژر یا وروسته د واکمنو پر ضد وسلهوال یا ولسي پاڅون رامنځته کېدای شي، او په دې توګه ولس خپل واک د مقاومت له لارې ښکاره کوي.
د واک نوی تعریف واکمن دې ته اړ باسي چې له ولس څخه مشروعیت تر لاسه کړي. همدا لامل دی چې په معاصر عصر کې د حکومتونو لپاره د مشروعیت موضوع تل مطرح ده. د دې لپاره چې د واکمنو پر ضد بغاوت رامنځته نه شي، هغوی هڅه کوي له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي.
لوکس (۲۰۰۵) هغه واک چې ولس یې لري، د ټوټه کېدونکي واک په نوم یادوي. دی دا ډول واک ډېر قوي ګڼي او وایي که څه هم دا واک لنډمهالی وي او د اوږدمهاله موخو لپاره نه کارېږي، خو په موجودو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي جوړښتونو کې درزونه رامنځته کوي. کارول وایي چې دا ډول واک په اوږده مهال کې آن د سترو امپراتوریو د له منځه وړلو توان لري.
جرمي بنتهم وايي، انسانان باید یوازې تر هغه وخته خپلو واکمنانو ته غاړه کېږدي تر کومه چې د دې اطاعت ګټې د زیانونو څخه زیاتې وي (اولف، ۱۹۹۵). د یوټیلیټارین تیورۍ (۱۷۴۸–۱۸۳۲) له مخې، بنتهم باور لري چې تر ټولو مهمه خبره ازادي نه، بلکې د ټولنې عمومي خوشحالي ده، او د دولت شتون هم پر همدې بنسټ توجیه کېږي (اولف، ۱۹۹۵). له بلې خوا، یوټیلیټارین تیوري استدلال کوي چې موږ داسې قوانینو ته اړتیا لرو چې آن که په ځانګړي وخت کې د کوم قانون ماتول لنډمهاله خوشحالي زیاته کړي، بیا هم باید د قوانینو عمومي چوکاټ وساتل شي (اولف، ۱۹۹۵). دا بحثونه او ورته نور نظریات د دولت شتون اړین ګڼي او هغه ته مشروعیت ورکوي.
اړینه بولم چې دې ته هم اشاره وکړم چې نظامونه څنګه مشروعیت تر لاسه کوي. په شاهي نظام کې نوی واکمن باید د پاچا وارث وي، او همدا میراث هغه ته مشروعیت ورکوي. فولکلوريکي کیسې هم د مشروعیت لپاره بېلابېل روایتونه لري، لکه دا چې د نوي پاچا د ټاکلو پر مهال د یوه ځانګړي مرغه پر سر کښېناستل، او داسې نور. په دې توګه، هر هغه څوک چې مشروعیت تر لاسه کړي، په حقیقت کې د واک یوه سرچینه یې ترلاسه کړې وي.
په ولسواکو نظامونو کې حکومتونه د خلکو د رایو له لارې له ولس څخه مشروعیت اخلي. په افغانستان کې د میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا له وخته تر ډېره د نظامونو د مشروعیت لپاره لویې جرګې کارېدلې دي. په ۲۰۰۱ کال کې د انتقالي حکومت د جوړېدو او وروسته د اساسي قانون د تصویب لپاره هم لویې جرګې جوړې شوې. د جمهوریت پر مهال عامو افغانانو د خپلو رایو له لارې حکومت ته مشروعیت ورکاوه.
دلته باید دا هم ووایو چې په اوسني نړیوال نظم کې تر هغه چې یو نظام کورنی مشروعیت ترلاسه نه کړي، نور هېوادونه یې هم د خپلو خلکو استازی نه ګڼي، او له همدې امله هغه بهرنی مشروعیت هم نه شي تر لاسه کولای.
