نړۍ ولې له اینجوګانو مخ واړاوه؟- سوپرنا چودري
سوپرنا چودري
سوپرنا چودري د لوئیس او کلارک په پوهنتون کې د نړیوالو چارو پروفیسوره ده او د راروان کتاب «مدني ټولنې او غیر مدني دولتونه: د دولتونو له خوا د اینجوګانو ځپل» لیکواله ده.
لیکواله: سوپرنا چودري
منبع: د فارن پالیسي مجله
ژباړه: عنایت عازم
په یوازې نهو میاشتو کې د ټرمپ ادارې د نړیوالې پرمختیا په برخه کې ګډوډي رامنځته کړه. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې (USAID) فعالیتونه یې راکم کړل او د بهرنیو مرستو بودیجه یې نږدې په بشپړه توګه پرې کړه. دې اقدام هغو اینجوګانو ته سخت خنډونه جوړ کړل چې د روغتیا، خوړو، تعلیم او ښه حکومتولۍ په برخو کې یې کار کاوه، او په پایله کې هغه هېوادونه زیانمن شول چې دې اینجوګانو پکې فعالیت درلود یعنې د «سویلي یا ګلوبل سوت» هېوادونه.
خو حقیقت دا دی چې د امریکا له دې وروستیو محدودیتونو وړاندې د اینجوګانو زرین پېر پای ته رسېدلی و او مالي سرچینې یې وچې شوې وې. دا یوازې د امریکا کار نه و؛ بلکې د فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن او بریتانیا په څېر اروپاييهېوادونو هم خپلې مرستې کمې کړې وې. د بېلګې په توګه، بریتانیا په ۲۰۲۰ کال کې خپله د پرمختیا اداره وتړله او له بهرنیو چارو وزارت سره یې مدغمه کړه. د بهرنیو مرستو اندازه یې شاوخوا ۶ میلیارده ډالره راکمه کړه او تمه ده چې تر ۲۰۲۷ کال پورې به دا کموالی ۱۱ میلیارده ډالرو ته ورسېږي.
په لوېدیځه اروپا کې هم ورته حالت دی. سویډن، چې پخوا یې تر ټولو ډېرې مرستې کولې، په ۲۰۲۳ کال کې خپلې بهرنۍ مرستې نیمایي ته راټیټې کړې. جرمني د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د پرمختیايي مرستو اندازه له ۱۰ سلنې زیاته راکمه کړې. فرانسې په ۲۰۲۵ کال کې خپلې مرستې شاوخوا ۴۰ سلنه کمې کړې. هالېنډ اعلان کړی چې تر ۲۰۲۷ پورې به خپلې مرستې ۲.۴ میلیارده یورو راکمې کړي او بلجیم ویلي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به ۲۵ سلنه مرستې راکمې کړي.
له دې سره په نړیواله کچه د ولسواکۍ کمزوري کېدل او د زورواکۍ بیا زور اخیستنې د اینجوګانو د فعالیت چاپېریال لا ډېر تنګ کړی دی. کله چې د ولسواکۍ اصول محدود شي، حکومتونه هم نور د اینجوګانو ملاتړ نه کوي او هغه پخواني اصول چې د شلمې پېړۍ په وروستېو او د یوویشتمې پېړۍ په لومړیو کې یې مراعاتول، اوس یې نه مراعتوي.
د دې بدلونونو له امله، ډېری اینجوګانې اړ شوې چې خپل پروګرامونه مخکې له وخته وتړي او یا هم خپل کارکوونکي کم کړي. په ایتوپیا، سویلي افریقا او یوګانډا کې هغه مؤسسې چې د HIV/AIDS درملنې، واکسین او د مور او ماشوم د روغتیا لپاره یې کار کاوه، یا تړل شوې دي او یا یې کارکوونکي کم کړي دي. په سومالیا کې Save the Children د تغذیې مرکزونه وتړل. په هاندوراس او نورو هېوادونو کې د Catholic Relief Services لخوا د خوړو پروګرامونه کم شول، چې له امله یې زرګونه ماشومان له ورځنیو خوړو بېبرخې شول. د امریکا او بریتانیا د مرستو کمښت د ښځو او نجونو لپاره د جنسي او تولیدي روغتیا پروګرامونه هم سخت زیانمن کړي دي.
اوس اصلي پوښتنه دا ده چې پر اینجوګانو دا نړیوال فشار څه مانا لري؟ او که دا مؤسسې کمزورې شي، ایا شخصي مرستې او د ټولنې داخلي منابع کولی شي هغه تشه ډکه کړي چې د نړیوالو مرستو په کمېدو سره رامنځته شوې ده؟
د شوروي اتحاد تر ړنګېدو او د لاتینې امریکا، اسیا او ختیځې اروپا په هېوادونو کې د ولسواکۍ د بدلونونو له څپې وروسته، د لوېدیځو مرستندویه ادارو پام اینجوګانو ته واوښت. په ۱۹۸۰مو او ۱۹۹۰مو کلونو کې دغو مؤسسو ته پراخې مرستې ورکړل شوې چې له امله یې د دوی شمېر او مالي امکانات زیات شول او په پرمختیا، ولسواکۍ او بشري مرستو په برخه کې مهم لوبغاړي وګرځېدل.
په ۱۹۹۷ کال کې د «د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین» هڅو د ماینونو د بندیز نړیوال تړون ته لاره هواره کړه او په هماغه کال یې د سولې نوبل جایزه هم وګټله. د «بې پوله ډاکترانو» (MSF) سازمان هم په ۱۹۹۹ کال کې د خپلو بېسارو بشري خدمتونو له امله د نوبل جایزه ترلاسه کړه. په ۱۹۹۷ کال کې جېسیکا ماتیوز، چې د کارنیګي بنسټ د نړیوالې سولې مشره وټاکل شوه، نو د «ځواک بدلون» یا Power Shift یادونه یې وکړه؛ د هغې په وینا اینجوګانې د حکومتونو ترڅنګ د نړیوال سیاست مهم لوبغاړي شوي دي.
دا ادارې چې د پرمختیا په برخه کې کار کوي، د خلکو له نظره د حکومتونو په پرتله غوره انتخاب ګڼل کېدې. په ۱۹۹۶ کال کې ملګرو ملتونو د «نفت د خوړو په بدل کې» پروګرام پیل کړ چې عراق ته یې د نفتو د پلور اجازه ورکوله او په بدل کې یې خواړه او درمل ترلاسه کول. دا هڅه د لومړۍ خلیجي جګړې وروسته د بندیزونو د نرمښت ښکارندوی ګڼل کېده. خو د عراق مشر صدام حسین د فساد او ناقانونه قاچاق له لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل. دا ډول کړنو له حکومتونو سره د مستقیمو مرستو په اړه اندېښنې لا زیاتې کړې او داسې انګېرل کېده چې دا ډول مرستې د شخصي ګټو لپاره حیف و میل کېږي.
دغه بدلون د دې سبب شو چې ډېری نړیوالې پرمختیايي مرستې د نړیوال فقر، ناروغۍ او لوږې کمولو لپاره د غیر دولتي موسساتو له لارې ورکړل شي. له همدې امله نړیوالې غیر دولتي موسسې د بشري مرستو مهمې سرچینې وګرځېدې. د بالکان او رواندا له قومي شخړو او نسل وژنو وروسته، د بشري مرستو په رسولو کې د دغو موسسو رول د خلکو په نظر کې لا مثبت شو.
خو د ۲۰۰۰مو کلونو په پیل کې لویې اینجوګانې له نویو ننګونو سره مخ شوې. دوی د خپلو پراخو فعالیتونو سره سره د هغو سیمو له خلکو سره هم خپله نږدې اړیکه له لاسه ورکړه چې د دوی د بریا بنسټ یې جوړ کړی و. دغه راز دا اندېښنه راپورته شوه چې دا موسسې د خدمتونو ترلاسه کوونکو ته حساب ورکوونکې نه دي او هغه خلک د اجنډاوو له ټاکلو بېبرخې ساتي. ځینو نورو بیا دا نیوکه کوله چې یادې موسسې نړیوال سلسلهمراتب پیاوړي کوي او د مرستو ترلاسه کوونکي؛ د زورورو یا مرسته کوونکو د اجنډا لاندې راولي (نان دهد، فرمان دهد). همدارنګه په دې تړاو ویل کېدل چې بې له BRAC (چې مرکز یې په بنګله دېش کې دی)، د ډېری لویو غیر دولتي موسسو مرکزي دفترونه په شمالي نړۍ یا «ګلوبل نارت» هېوادونو کې دي.
د ۲۰۱۰ کال د هایتي له زلزلې وروسته غیر دولتي موسسات په ناهماهنګۍ او د فعالیتونو په تکرار (ډوپلېکېشن) تورنې شوې. پر دوی نیوکه دا وه چې د موسساتو ترمنځ د همغږۍ نشتون د دې لامل شو چې د یو بل فعالیتونه تکرار کړي او د ځایي خلکو اړتیاوې په سمه توګه پوره نه کړي. په ټوله کې ځایي وګړي د دې موسساتو له فعالیتونو ناراضه وو.
که څه هم اینجوګانو د دغو نیوکو په ځواب کې هڅه وکړه چې د مالي شفافیت، حساب ورکوونې او ځواب ویلو په برخه کې ښه والی رامنځته کړي. هغوی د «محليسازۍ» په څېر نوښتونه پیل کړل او ویې پتیېله چې د پریکړو واک ځایي ټولنو ته ورکړي.
سره له دې هم، د نړۍ ډېری حکومتونه لا هم د دغو سازمانونو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دوی استدلال کوي چې دا ډلې نخبهپاله دي، بهرني اجنډاوې پر مخ وړي او سیاسي جانبدارانه مخالفتونه لري. ان د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر کولن پاول هغه څرګندونې، چې په ۲۰۰۱ کال کې یې ویلي و «انجوګانې زموږ لپاره د ځواک د ضریب حیثیت لري»، هم دغه اندېښنې کمې نه کړې.
له «رنګین انقلابونو» (Color Revolutions) وروسته د غیر دولتي موسساتو په اړه د ځینو مشرانو اندېښنې لا زیاتې شوې. د بېلګې په توګه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوله چې لوېدیځ د جورجیا، قرغزستان او اوکراین لاریونونه او د رژیم بدلونونه د ځایي غیر دولتي سازمانونو او فعالانو له لارې تنظیم کړي وو. که څه هم د دې ډول ادعاوو لپاره څرګند شواهد نه وو، خو د سیمې ډېری مشرانو بې له ځنډه دا پایله واخیسته چې لوېدیځ غیر دولتي موسسات د «وسلې» په توګه کاروي. له همدې امله د غیر دولتي سازمانونو پر ضد نړیوال فشار زیات شو او د دوی د واک پراخوالی نور د منلو نه و.
په ۲۰۱۶ کال کې د ایکواډور ولسمشر رافایل کوریا استدلال وکړ چې مرسته کوونکي حکومتونه غیر دولتي موسسات د دموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره کاروي. اوس له ۱۳۰ څخه زیات هېوادونه د اداري لارو چارو له لارې پر غیر دولتي موسساتو فشار راوړي. دغه اداري فشارونه چې کیدای شي د ثبت، تمویل یا مدافعتي فعالیتونو په برخه کې وي، د موسساتو لپاره جدي خنډونه جوړ کړي دي.
په ۲۰۱۲ کال کې د روسیې حکومت هغه سازمانونه چې له بهرنیو سرچینو تمویلېدل او سیاسي فعالیتونه یې پر مخ وړل، اړ کړل چې ځانونه د «بهرني اجنټانو» په توګه ثبت کړي، مالي شرایط یې پرې سخت کړل او تر ټینګې څارنې لاندې یې راوستل. په ۲۰۱۰ کال کې د هند قانون جوړوونکو د «بهرنیو مرستو د تنظیم قانون» (FCRA) تعدیل کړ. دې قانون حکومت ته واک ورکړ څو هغه غیر انتفاعي سازمانونه چې سیاسي ماهیت لري، تر څارنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې وه چې نه روسیې او نه هم هند «سیاسي» اصطلاح په واضح ډول تعریف کړې وه.
جورجیا په ۲۰۲۴ کال کې یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو سرچینو یې تر ۲۰ سلنه زیات تمویل ترلاسه کاوه، باید نور ځانونه د «بهرني قدرت د تعقیب کوونکو» په نامه ثبت کړي. د ۲۰۲۴ کال د اپریل په میاشت کې د جورجیا حکومت جزایي سزاوې هم معرفي کړې چې په کې د هغو کسانو لپاره د بند سزا هم شامله وه چې د «بهرني اجنټ» په توګه له ثبتولو انکار کوي.
دغه سخت قوانین یوازې د بشري حقونو، رسنیو آزادۍ، سیاسي مدافعې یا دموکراسۍ ملاتړو موسساتو پورې محدود نه وو. په هند کې د بهرنیو مرستو د تنظیم قانون (FCRA) د کووېډ–۱۹ پر مهال د ډېرو پرمختیایي غیر دولتي موسساتو فعالیتونه محدود کړل، ځکه د دې قانون له مخې له لویو تمویل کوونکو یا نړیوالو سازمانونو څخه ځایي بنسټونو ته د مرستو لېږد منع کړی و. دغه قانون همدارنګه د بهرنیو مرستو له لارې د اداري لګښتونو لپاره ۲۰ سلنه حد وټاکه، چې په دې سره دوی نشوای کولای په بیړنیو حالاتو کې اضافي کارکوونکي وګماري.
همدارنګه د هند حکومت په ۲۰۲۲ کال کې د «آکسفام» جواز او ثبت نوی نه کړ او دې کار له سختو شرایطو سره مخ کسان د اکسیجن د ډبو، وېنټیلاتورونو او خوړو له کمښت سره مخامخ کړل.
په نړیواله کچه، ډېری هېوادونه ونه توانېدل چې د غیر دولتي موسساتو (اینجوګانو) پر ضد د فشارونو د مخنیوي لپاره یو منظم او اغېزمن کمپاین وکړي. د دې تر شا یو لامل دا وه چې ان د ټرمپ د لومړۍ دورې پر مهال د امریکا حکومت اینجوګانې د فرهنګي دښمن په توګه معرفي کول پیل کړي وو. د ۲۰۱۸م کال په جون کې نیکي هېلي (په ملګرو ملتونو کې د امریکا د هغه وخت استازې) د بشري حقونو له شورا څخه د وتلو پړه پر اینجوګانو واچوله. په بل اړخ کې، د لوېدیځو دیموکرات هېوادونو لکه اسټرالیا او ایټالیا له مهاجرینو سره کارکوونکي موسسات محدود کړل او ان دا کار یې جرم وباله. په نیوزیلنډ کې د «ګرینپیس» موسسې د سیاسي فعالیتونو له امله خپل خیریه حیثیت له لاسه ورکړ چې وروسته محکمې بېرته ورته برائت ورکړ. په کاناډا کې د چاپېریال ساتنې موسسات، په ځانګړي ډول هغه چې د تېلو له نللیکونو سره مخالفت کوي، له سختو قانوني فشارونو سره مخ شول. یوازې مستبد حکومتونه نه دي چې اینجوګانې محدودوي، بلکې دیموکرات هېوادونه هم اوس دا کار کوي. دوی وېره لري چې دا موسسات به د دوی اقتصادي ګټو ته ګواښ پېښ کړي او یا به د پرمختیا او صنعت پالنې پر سیاستونو پوښتنې راپورته کړي.
پایله دا ده چې د ۱۹۹۰م کلونو هغه خوشبیني چې د اینجوګانو په اړه وه، نوره پاتې نه ده. د روان کال په جولای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د «نړیوالو غیر دولتي سازمانونو صنعتي کمپلکس» اصطلاح وکاروله او ویې ویل چې له سړې جګړې وروسته دا موسسات کومې سترې لاسته راوړنې نه لري. د لوېدیځو قدرتونو د بهرني سیاست د لومړیتوبونو له بدلون وروسته، پرمختیایي غیر دولتي موسسې له لا ډېرو ننګونو سره مخ شوې دي.
په ۲۰۲۴م کال کې د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان (OECD) غړو هېوادونو د بهرنیو مرستو اندازه له اووه سلنه زیاته راټیټه کړه. ځینو حکومتونو خپلې ستراتیژۍ له سره منظمې کړې او ملي ګټو لکه د دفاعي بودیجې لوړول یې د بهرنیو مرستو پر ځای لومړیتوب وګاڼه. ځینې نور حکومتونه بیا د مالي فشارونو او بودیجوي کسرونو له امله شاتګ ته اړ شول.
د پرمختیایي مرستو د کمښت په ځواب کې، خصوصي تمویل کوونکي مخکې راغلل. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ایا دا نوي لوبغاړي کولی شي د غیر دولتي موسساتو پروګرامونه له نورو کمښتونو پرته پرمخ بوزي؟ او که غیر دولتي موسسې هممهاله د دولتي مرستو او ملاتړ ته لاسرسی له لاسه ورکوي او هم پر خصوصي تمویل کوونکو لا ډېر تکیه پیدا کوي، نو دا به د پرمختیايي سکتور لپاره څه معنا ولري؟
په متحده ایالاتو کې، یو شمېر بنسټونو لکه مېلن (Mellon)، سکُل (Skoll) او مکآرتور (MacArthur) ژمنه وکړه چې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د بهرنیو مرستو له کمښت څخه رامنځته شوې تشه به ډکه کړي. نور بنسټونه هم د بیړني ملاتړ او موقتي تمویل لپاره رامخکې شول، څو د لومړۍ کرښې سازمانونه له خنډ سره مخ نه شي. خو د دغو بنسټونو له خوا ژمنې شوې مرستې یوازې د څو میلیونو ډالرو په کچه وې، چې د امریکا د بهرنیو مرستو له کلني بودیجې سره په پرتله ډېرې لږې دي. د امریکا د بهرنیو مرستو کلنۍ بودیجه شاوخوا ۴۰ میلیارده ډالر وه.
بنسټونه او نخبه خیریه بنسټونه یوازېنۍ سرچینې نه دي چې غیر دولتي سازمانونه پرې تمویلېږي. فردي خیریه مرستې هم دا وړتیا لري چې دغه سازمانونه له سقوطه وژغوري. زما څېړنې ښيي چې هغه کسان چې له وړاندې له غیرو انتفاعي بنسټونو سره مرسته کوي، خو کله چې د دې سازمانونو تر فشار لاندې چاپېریال په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو د دوی د مرستو کچه هم لوړېږي. همداراز هغه کسان چې په دوامداره توګه داوطلبه کار کوي او پر بنسټونو باور لري، ډېر احتمال لري چې له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو سره ملاتړ ته دوام ورکړي، ان که په بهر کې له نیوکو یا فشار سره مخ وي.
همدا راز زما تجربوي څېړنې چې له مارک ډاټسن او اندرو هایس سره مې ترسره کړي، ښيي چې د قانوني فشارونو او د حکومتونو له خوا د غیر دولتيسازمانونو د بدنامولو هڅو پر مهال، د دغو سازمانونو ځانګړي اقدامات کولی شي د فردي مرستهکوونکو له خوا د ملاتړ کمېدو مخه ونیسي. هغه سازمانونه چې مالي روڼتیا او حسابورکوونه لري، د نړیوالو فردي مرستهکوونکو له خوا په دوامداره توګه ملاتړ ترلاسه کوي.
که څه هم د خیریه بنسټونو لنډمهاله غبرګون او د خلکو د شخصي مرستو په اړه څېړنې هیلهبښونکې ښکاري، خو هغه پراختیایي مرستې چې پخوا د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ورکول کېدې، د نورو سرچینو له خوا په آسانۍ سره نه شي عوض کېدی. په رسمي توګه د د امریکا پراختیایي مرستې هر کال له ۶۰ میلیاردو ډالرو څخه زیاته وه. د «بهرنیو مرستو د همغږۍ صندوق» (Foreign Aid Bridge Fund) موده پای ته رسېدلې او اټکل کېږي چې نورې لویې مالي سرچینې به راټولې شي. د «نړیوال خیریه راپور» له مخې، په ۲۰۲۰ کال کې ۳۲ شتمنو هېوادونو له خپلو پولو بهر شاوخوا ۷۰ میلیارد ډالر مرسته کړې وه. که څه هم دا کچه د امریکا د مرستو برابره ده، خو د دومره هېوادونو د مرستو همغږي کول ډېر سخت کار دی او دا هم روښانه نه ده چې کومه اداره به دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. شخصي مرستې هم نه شي کولی د دولتي مرستو په څېر تخصص، پراخوالی او د اجنډا ټاکلو وړتیا ولري؛ یعنې د دولتونو د پراخو او مسلکي ملاتړ په پرتله بدیل نه شي کېدای.
د مرستو د بندېدو په غبرګون کې، په ځانګړي ډول د امریکا د نړیوال بندیز قانون له امله ډېرو اینجوګانو هڅه کړې چې له نړیوالو سیالانو سره اړیکې جوړې کړي، تر څو خپل فعالیتونه له خنډ سره مخ نه کړي.
اوس، چې بهرني مرستندویه هېوادونه له مرستو په شا کېږي، چین ته لاره خلاصه شوې ده. چین وار له مخکې د «یو کمربند، یوې لارې» پروګرام له لارې پراختیایي مرستې ورکوي، خو چین معمولاً له اینجوګانو سره کار نه کوي، بلکې د بهرنیو حکومتونو سره نېږدې اړیکې جوړوي، څو خپل د حکومتدارۍ اصول لکه د حاکمیت احترام خپور کړي.
بلاخره که واقعاً د اینجوګانو دوره پای ته رسېږي، نو دا به د بېوسه خلکو لپاره په ځانګړي ډول د جنوبي نړۍ هېوادونو (ګلوبل سوت) لپاره ډېر بد خبر وي. ډېر هېوادونه، په ځانګړي ډول غیر دیموکرات هېوادونه، له همدې امله تمویلېدل چې خلکو ته یې خدمتونه وړاندې کول. اوس چې کیڼ او ښياړخي سیاستوالو د اینجوګانو پر ضد نیوکې زیاتې شوې دي او د لوېدیځ مرستندویه حکومتونه د مرستو کمولو په حال کې دي، نو ورځ تر بلې پر غیر دولتي سازمانونو فضا را تنګېږي. په دې سره به مستبد حکومتونه ممکن لا ډېر جرئت پیدا کړي چې محدودوونکي قوانین جوړ کړي؛ هغه قوانین چې د مدني مبارزې مؤسسات او د پراختیايي خدمتونو مؤسسات به زیانمن کړي.