د ملي‌دولتونو زوال؛ د خصوصي سکټور او غير دولتي سازمانونو چټکه وده – عبیدالرحمن رحیمي

 

لیکوال: عبیدالرحمن رحيمي

په ۱۶۴۸م کال کې د ویسټفالیا د تړون یوه مهمه لاسته راوړنه د ملي دولتونو رامنځته کېدل وو. که څه هم د یوه هېواد تاریخ، کلتور، او ديني ارزښتونه د ملي دولت پر دندو اغېز لرلای شي، خو ځینې داسې آساسي دندې شته چې تقریباً په هر ملي دولت کې موجودې وي. همداراز، د حکومت بڼه، اقتصادي وضعیت، او ټولنیز شرایط هم د دولت د دندو په جوړښت کې مهم رول لري.

په نړیواله کچه، ملي دولتونه ورو ورو خپلې آساسي دندې له لاسه ورکوي، یا یې د اجراوو وړتیا کمزورې کېږي. دا کمزوري هلته لا ښه څرګندېږي، چې کله حکومتونه د دېکتاتورۍ لاره نیسي؛ په فساد یا جګړو کې ښکېل شي، یا له سختو بهرنيو مداخلو سره مخ وي.

په ورته وخت کې، په ډېرو هېوادونو کې خصوصي سکټور او غیر دولتي ادارې د دولت ځینې دندې پر غاړه اخلي. دوی هڅه کوي چې د دغو دندو د تطبیق په برخه کې له داسې نویو تګلارو او نوښتونو څخه ګټه پورته کړي، چې د پخوا په پرتله آسانه او آرزانه وي. د شلمې پېړۍ له دویمې نیمايي وروسته، د خصوصي سکتور رول په بې‌ ساري ډول زیات شوی دی. خو، دا چې دا بدلونونه به په لنډ او اوږدمهال کې پر نړیوالو او بین‌الدولتي اړیکو څه اغېز ولري، همدلته مو په لنډ ډول بحث پرې کړی دی.

امنیت، چې د دولت یو له مهمو او آساسي دندو څخه ګڼل کېږي، زموږ د بحث د پیل ټکی دی. همداراز، موږ په دې لیکنه کې د ټولنیز عدالت، حاکمیت، بهرني سیاست، بشري حقونو او د دولت د ورته نورو آساسي دندو په تړاو هم غږېدلي یوو، چې له خصوصي سکټور او غیر دولتي سازمانونو څخه اغېزمن شوي دي. دا چې دولتونه څرنګه خپلې آساسي دندې له لاسه ورکوي، په لنډ او اوږدمهال کې به د دې کار پایلې څه وي؟ په راتلوونکي کې به یې برخلیک څنګه وي؟ د دولت او خصوصي سکټور ترمنځ د دندو د ویش توازن څومره مهم دی؟ د ملتونو او دولتونو ترمنځ به روانې چټکې او زیاتېدونکې اړیکې د دولت په دندو څه اغېز ولري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو هم په دې لیکنه کې ځواب کړي دي.

کله چې دولتونه خپلې دندې خصوصي سکټور یا غیر دولتي سازمانونو ته پرېږدي، ښایي په لنډ او اوږدمهال کې مثبتې او منفي پایلې ولري:

په لنډمهال کې، خصوصي سکټور ته د دولتي دندو د پرمخ  وړلو په برخه کې ځکه د نوښت او رقابت زمینه برابرېږي، چې شخصي ګټې مطرح کېږي. ښایي د خدماتو کیفیت یې هم ښه وي، خلکو ته پر وخت او چټک خدمات هم وړاندې کړای شي، د پانګونې کچه هم لوړه شي، د خلکو پراخ ګډون او په لنډمهال کې ممکن داسې نورې مثبتې پایلې هم ولرلای شي.

خو، د دې ترڅنګ په اوږدمهال کې ښایي یو شمېر بدې او منفي پایلې هم ولري، چې د خصوصي سکټور او غیر دولتي سازمانونو ترمنځ د خپلمنځي چټک او ناسالم رقابت څخه سرچینه اخلي. 

دا چې د دولت مشروعیت د خلکو له باور او اعتماد څخه هم سرچینه اخلي، دغه ناسالم او چټتک رقابت د دې لامل کېدای شي، چې د دولت ځینې آساسي دندې اغېزمنې کړي او په راتلونکي کې د لویو ناورینونو لامل وګرځي.

دا چې خصوصي سکټور ډېر کله د خپلو ګټو په لټه کې وي، ښایي د خدماتو کیفیت ښه نه وي. دغه راز، د خصوصي سکټور په چارو کې د دولت کمزورې مداخله کېدای شي، چې قانون تر پښو لاندې کړي او بالاخره په راتلونکې کې د انارشۍ لامل شي.

امنیت؛ د دولت له انحصاره تر خصوصي کمپنیو

د ۲۰۰۱م کال د سپټمبر یوولسمې پېښې، چې د نړیوال امنیت مفکوره یې ولړزوله، د دولت–ملت پر جوړښت یې یو ځل بیا ګرم بحث راپورته کړ. تر دې وروسته، د دولتونو د آساسي دندو پر بیا ارزونې تمرکز زیات شو. امنیت، چې تر دې پېښې وړاندې د دولتي دفاعي او امنیتي نهادونو انحصاري مسؤولیت و، اوس ورو ورو خصوصي امنیتي شرکتونو ته سپارل کېږي.

د افغانستان د جګړې پر مهال، داسې راپورونه هم خپاره شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جګړې مدیریت بلک ‌واټر خصوصي کمپنۍ ته سپاري. که څه هم دا پالیسي تطبیق نه شوه او له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو، خو احتمالاً که همداسې شوي وای، نو هغه جګړه چې باید د امريکا دفاعي او امنيتي نهادونو پر مخ وړې وای، د بلک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ ځواکونو به پر مخ وړله.

دغه راز، د دوحې تر تړون وروسته د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بريدونو زور واخیست. د افغانستان جمهوري دولت امنیتي ارګانونو د طالبانو د بريدونو د تشديد په غبرګون کې په محلي سیمو کې پر عامو خلکو وسلې ووېشلې، ترڅو د طالبانو پر وړاندې وجنګېږي. له يوې خوا دا چې بريالي نه شول، له بل لوري داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو، چې ګواکې دغه ملېشې د وسلو پر زور په ځايي سیمو کې خپلمنځۍ دښمنۍ پالي. له بده مرغه، دا واقعیت و.

همدارنګه، د برېتانيا په ګډون د نړۍ په ځینو هېوادونو کې هم، يو شمېر خصوصي امنيتي کمپنۍ او شرکتونه د پوليسو ځينې دندې پرمخ وړي، چې دا هم د دولتي امنیتي انحصار کمزوري کېدل ښيي.

پورته یادې بېلګې د امنیت په برخه کې د دولت هغه آساسي دندې وې، چې خصوصي سکټور ته سپارل شوي دي.

مصنوعي ځیرکتیا

د مصنوعي ځیرکتیا (AI) له پراخېدو سره، دا اندېښنه پیدا شوې چې دا تکنالوژي به په ځانګړې توګه پر ټولنیزو او اقتصادي جوړښتونو ژور اغېز ولري. کارپوهان وايي چې AI به د تدریس، تشخیص، درملنې، قضا، انجینرۍ او نورو برخو کې هم په پراخه کچه دندې تر سره کوي.

که څه هم پخوا د ماشین اختراع هم ورته اندېښنې راولاړې کړې وې، خو هغه مهال د دې پرځای چې ماشین له خلکو دندې واخلي، نوې دندې یې وزېږولې. اوس، د AI په راتګ سره دا یقیني نه ده چې دا به فرصتونه پیدا کړي، که به برعکس د انسان لپاره د بېکارۍ او ټولنیزې بې‌عدالتۍ لامل شي. د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ کولای شي پر ټولنيزو اړيکو او آن د دولت پر دندو اغېز وکړای شي.

که فرض کړو AI په راتلوونکي کې له خلکو دندې واخلې، «ټولنیز عدالت» چې د دولت يوه بله آساسي دنده ده، هم تر جدي سوال لاندې راځي. يعنې سوال مصرح کېږي، چې که چېرې AI له خلکو دندې واخلي، ښايي خلک د بې کارۍ له امله غیر قانوني کړنو ته لاس واچوي، چې په دې سره به ټولنيز عدالت له سختو ننګونو سره مخ شي. که دولتونه له وړاندې د دې لپاره بدیل چمتو نه کړي، نو د ټولنیز عدالت پر تحقق به هم جدي پوښتنې راپورته شي.

بهرنی سیاست او د قانون حاکمیت

د بهرنی سیاست او نړۍ والو اړیکو په برخه کې هم خصوصي کمپنۍ، غیر دولتي سازمانونه او مدني ټولنې فعاله برخه لري. د بېلګې په توګه، د نړیوالو تجارتي تړونونو له لارې، خصوصي سکټور د بهرني سیاست په برخه کې فعال او اغېزمن رول لري.

د قانون حاکمیت چې باید د دولت له لوري تضمین شي، خو په دې برخه کې د نړۍ والو سازمانونو زیاتېدونکی رول او مداخله د اندېښنې وړ ده.

د ملګري ملتونو، د بشري حقونو دفتر، او امنیت شورا په څېر نړیوال سازمانونه د افغانستان او ایران په څېر د یو شمېر هېوادونو د عدلي سیستمونو پر کړنو نیوکې کوي. که څه هم اعدام په یادو هېوادونو کې د دیني او حقوقي مشروعیت له مخې د قانون یوه برخه ده، خو نړۍ وال سازمانونه یې مخالفت کوي، چې دا د دولتونو د قوانینو پر استقلال او حاکمیت برید ګڼل کېږي. ځکه، په دغو هېوادونو کې اعدام د قانون او محکمې په حکم تر سره کېږي. دغه مشروعیت یې له خپل دین او مذهبه اخیستی دی، چې د دې قانون په تطبیق کې د اجراء صلاحیت لري، مګر د نړۍ والو سازمانونو لخوا یې مخه نیول کېږي او یا تحریميږي.

عامه خدمتونه

ـ اقتصادي وده

لازمه او معیاري اقتصادي وده، چې د دولت یوه بله آساسي دنده ده، اوسمهال په چټکۍ سره خصوصي سکټور ته انتقالېږي. د زیربنا، ټکنالوژۍ، او خدماتو ډېری پروژې د خصوصي شرکتونو لخوا پلې کېږي. خو، د دولت د کمزورې مداخلې له امله د لویو پروژو په برخه کې د خصوصي سکټور له فساد څخه شکایتونه شوي، چې له امله یې په دولتونو د خلکو باور هم  لمنځه لاړ یا کم شو.

په بحراني شرایطو کې، نړیوال سازمانونه لکه WFP، WHO، IMF او داسې نور له دولتونو ډېره او فعاله ونډه لري. همدا سازمانونه دي، چې په سختو او بحراني حالاتو کې دولتونو ته پور ورکوي، د خلکو روغتیا پالنه کوي او ډوډۍ ورکوي. د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. په ډېر شمېر هېوادونو کې خلک د دولتونو له ناسم او ناوخته خدمتونو سرټکوي. د خصوصي سکتور له خدماتو ځکه خوښ دي، چې پر وخت او معیاري دي.

په نړۍ واله کچه دولتونه نه دي توانېدلي، چې ټول خلک د ځان ګډونوال کړي او یا هم دوی ټولو ته پر وخت او معیار برابر خدمات وړاندې کړي. دغه تشه تر ډېره خصوصي سکټور او غیر دولتي سازمانونه ډکوي، که څه هم په اوږدمهال کې ناوړه پایلې لرلای شي.

ـ ښوونه او روزنه

ښوونه او روزنه هم یو له هغه دولتي دندو څخه ده، چې باید د معیاري او عصري زده کړو په برخه کې د خپلو اتباعو لپاره مرکزونه جوړ او فعال کړي؛ داسې چې د غوره کیفیت لروونکي وي او د وخت اړتیاوو ته ځواب وېیونکي هم وي. آن د پرمختللو دولتونو په ګډون، خصوصي سکټور د ښوونې او روزنې په برخه کې مهم رول لري او د دولت په پرتله پراخه او فعاله ونډه اخلي. همدا اوس د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې خصوصي ښوونځي، پوهنتونونه او آنلاین زده کړه ییز مرکزونه د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله ونډه لري. په دې برخه کې د خصوصي سکټور پراخه او زیاتېدونکې ونډه نابرابري رامنځته کړې، چې یوازې شتمنې کورنۍ کولای شي، چې له معیاري او باکیفیته زده کړه ییز سیسټم ګټه واخلي. له یوې خوا دا چې دا موضوع د ټولنیز عدالت خلاف ده، له بل لوری په اوږدمهال کې د طبقاتي زده کړه ییز سیسټم د رامنځته کېدا او پراختیا لامل هم کېدلای شي.

دولتونه د بشري حقونو د خوندیتوب دنده او مسؤلیت هم په غاړه لري. خو، تر دولتونو زیاته ونډه بیا هم د هغه غیر دولتي سازمانونو ده، چې په همدې برخه کې فعالیت کوي. د راپورونو له مخې، د دغه سازمانونو په ډېری هغه قضیو کې چې بشري حقونه پکې نقض شوي دی، د دولت د نه پاملرنې او کمزورتیاوو له امله وو.

دغه راز، د ډېرو فرعي دندو مثالونه هم لرو، چې آن دولت له وړاندې له لاسه ورکړي دي، یا یې ورکوي.

ـ روغتیایي خدمتونه

په دې برخه کې هم هغه دندې چې خصوصي سکټور او غیر دولتي ادارې پرمخ وړی، که څه هم له یوې خوا یعنې په لنډمهال کې خلک تر رضایت لري، مګر ډېر کله د عامو خلکو له لوري نیوکې دا دي، چې لوړو روغتیایي خدماتو ته یوازې شتمن خلک لاسرسی لري او بې وزله خلک ترې بې برخې دي. په ځانګړي ډول د وبا پرمهال. دغه توپیر کولای شي، چې په اوږد مهال کې د شتمنو او غریبو خلکو ترمنځ طبقې رامنځته کړي او ترمنځ یې جدي ستونز/ کشمکشونه وزېږوي.

پایله

په ټوله کې، د دولت د آساسي دندو کمزوري کېدل او د خصوصي سکټور زیاتېدونکی رول په اوږدمهال کې جدي ننګونې رامنځته کولای شي. په دې توګه، د دولت او خصوصي سکټور ترمنځ توازن ساتل اړین دي، داسې چې د ټولنې د ټولو اړخونو خوندیتوب تضمين کړای شي.

په هر حال، کله چې دولتونه خپلې آساسي دندې له لاسه ورکوي يا يې خصوصي سکټور ته پرېږدي، پايلې به یې ښايي په لنډمهال کې بدې نه وي، مګر په اوږدمهال کې به خطرناکې وي.

لکه څنګه چې، په پرلپسې ډول د اجزاوو لمنځه تلل، د کل د لمنځه تللو باعث کېدای شي. دغه راز، کله چې دولتونه په تدريجي ډول خپلې دندې له لاسه ورکوي، ښايي د يوه سازمان په توګه کمزوري او په پايله کې لمنځه لاړ شي.‌ دا ښایي يوازې نظريه نه، بلکې د یوه تريخ حقیقت برخه هم وي…

پای.