احمد بلال خلیل له قائداعظم پوهنتونه د نړیوالو اړیکو په برخه کې ایمفېل کړی او دا مهال د بارسلونا د نړیوالو مطالعاتو په انستیتیوت کې په نړیوالو مطالعاتو کې خپله دویمه ماسټري کوي. نوموړی د «افغانستان او چین؛ دوهاړخیزې اړیکې (۱۹۵۵–۲۰۱۵)» کتاب لیکوال او د «افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې» د یو تحلیلي او څېړنیز راپور مخکښ څېړونکی دی. ښاغلي خلیل نږدې پنځه کاله په افغانستان کې له یو شمېر څېړنیزو مرکزونو او د ملګرو ملتونو له ادارو سره د څېړونکي په توګه کار کړی او دمګړې «له جغرافیې سره جګړه؛ افغانستان او سیمهییز اتصال» کتاب لیک
ژباړه: د جیوافغانیکا د نړیوالو اړیکو مرکز
د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۶مه، متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د بندیزونو هغه استثنا به لغوه کړي چې مخکې یې د ایران د چابهار بندر ته ورکړې وه. دا اقدام د واشنګټن د پراخې «اعظمي فشار» ستراتېژۍ برخه ده چې موخه یې د تهران منزوي کول دي. امریکا اعلان وکړ چې دا پرېکړه به د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر له ۲۹مې عملي کېږي او هممهاله یې نوي بندیزونه هم ولګول چې د ایران غیر قانوني مالي شبکې په نښه کوي. هغه شبکې چې د هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو له لارې فعالیت کوي او د واشنګټن په وینا، د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک (IRGC)، د دوی سیمهییزو نیابتي ډلو او د وسلو پروګرامونو ته مالي سرچینې برابروي.
خو د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۳۰مه، د هند د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې واشنګټن هند ته د شپږو میاشتو لپاره ځانګړې معافیت ورکړی، څو په چابهار بندر کې خپل فعالیتونه جاري وساتي. دا معافیت د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې پای ته رسېږي، او دا لا هم روښانه نه ده چې ایا دا به یو ځل بیا وغځول شي که نه. دغه ناڅرګند وضعیت اوس د افغانستان په یو مهم اقتصادي شریان او د هند د سیمهییز اتصال (connectivity) ستراتېژۍ پر راتلونکي جدي سیوری غوړولی دی.
د چابهار په اړه د افغانستان لېوالتیا نوې خبره نه ده. په ۱۹۵۰ او ۱۹۵۵مو کلونو کې د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو پر مهال، کله چې اسلام اباد د ډیورنډ کرښه وتړله، کابل له ځینو امریکایانو سره یو ځای دا نظر وړاندې کړ چې چابهار د بدیلې سوداګریزې لارې په توګه پراخ شي. افغانستان د امریکا او ایران ملاتړ غوښت، خو دواړو حکومتونو دا وړاندیز رد کړ، ځکه د هغوی په باور دا پروژه له اقتصادي پلوه عملي نه وه؛ ځکه زرګونو میلو سړکونو او بندري تاسیساتو ته یې اړتیا لرله. دا نظر یو ځل بیا د ۱۹۷۰مې لسیزې په جریان کې راژوندی شو، کله چې د ایران شاه د چابهار د یوه ستر «خلاص سمندري (blue-water) بندر د جوړولو پلان اعلان کړ، چې شاوخوا ۸ میلیارده ډالره پانګونې ته یې اړتیا لرله. خو د ایران اسلامي انقلاب او ورسره د امریکا دا اندېښنه، چې ښايي شوروي اتحاد له دغه بندر څخه عربي سمندر ته د لاسرسي لپاره کار واخلي، دا پروژه په بشپړه توګه ودروله.
چابهار یوازې له ۲۰۰۱ کال وروسته یو ځل بیا ستراتېژیک اهمیت وموند. کله چې چین په ۲۰۰۲ کال کې د پاکستان د ګوادر بندر پراختیا پیل کړه، هند په چټکۍ سره له ایران سره د چابهار پر سر شراکت ته مخه کړه او په ۲۰۰۳ کال کې یې له افغانستان سره یو درېاړخیز تفاهملیک لاسلیک کړ، څو د چابهار–میلک–زرنج–دلارام دهلېز جوړ کړي. د افغانستان لپاره، دا دهلېز یوازینۍ باوري لاره وه چې د پاکستان له سیاسي خنډونو او کنټروله تېرېدله. د دې لارې ارزښت په ۲۰۰۶ کال کې لا ډېر روښانه شو، هغه مهال چې د پاکستان ولسمشر پروېز مشرف په څرګندو ټکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دادفر سپنتا ته وویل چې پاکستان به «هیڅکله، هېڅکله» اجازه ورنه کړي چې د سلماء بند د جوړولو لپاره هندي تجهیزات د دوی له خاورې تېر شي. په پایله کې، افغانستان اړ شو چې هندي تجهیزات—او وروسته د غنمو مرستې—د ایران له لارې په خورا لوړه بیه انتقال کړي.
دا وضعیت د یوې پراخې تګلارې انعکاس و: په داسې حال کې چې پاکستان په دوامداره توګه هند ته اجازه نه ورکوله چې خپل سوداګریز صادرات افغانستان ته داخل کړي—هغه محدودیت چې وروسته د ۲۰۱۰ کال د افغانستان–پاکستان د ترانزیټ سوداګرۍ تړون (APTTA) له لارې په رسمي ډول هم تثبیت شو او دا د ۱۹۶۵ کال د دواړو هېوادونو د نسبتاً انعطافمن رژیم سره څرګند توپیر درلود—خو د هند د بشري مرستو په اړه یې یو نابرابره او متناقضه تګلاره غوره کړې وه؛ ځینې وختونه یې د غنمو مرستو ته د تېرېدو اجازه ورکوله او ځینې وختونه یې بندولې یا یې ځنډولې.
سره له دې ټولو ننګونو، هند پانګونه جاري وساتله: په ۲۰۰۹ کال کې یې د ۲۱۵ کیلومتره اوږد زرنج–دلارام لویه لاره بشپړه کړه او د بندر او رېل پټلۍ د پراختیا لپاره یې د مالي مرستو ژمنې وکړې. خو بیا هم، پرمختګ د دوه اساسي محدودیتونو له امله ورو پاتې شو: پر ایران د امریکا بندیزونه، چې د هند د دولتي او خصوصي سکتور پانګونه یې ناهیلې کړه او همدارنګه په هغه وخت کې د هند د بهرنيو پروژو د پلي کولو محدود ظرفیت. ان هندي چارواکو شکایت کاوه چې ایران هم په خپله برخه کې د کارونو د چټکتیا لپاره لازم اقدام نه کاوه.
اصلي بدلون د ۲۰۱۵ کال د ګډ جامع اقدام پلان (JCPOA) له لاسلیک سره رامنځته شو. له دې وروسته بندیزونه نرم شول او هند او ایران د ۱۹۵ میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړ څو د بندر د پراختیا چارې ګړندۍ کړي. د ۲۰۱۵ کال په وروستیو او د ۲۰۱۶ کال په لومړیو کې د افغانستان، هند او ایران د لوړې کچې تعاملاتو پروژې ته نوی خوځښت ورکړ، چې پایله یې د ۲۰۱۶ کال د مۍ میاشتې د چابهار درېاړخیز تړون وه—یو نړیوال ترانزیټي چوکاټ چې د درې بنسټ ايښودونکو هېوادونو په رضایت، نورو شریکانو ته هم د ګډون دروازه پرانېزي. هند همدارنګه د چابهار د پراختیا لپاره د ۵۰۰ میلیونه ډالرو ژمنه وکړه، چې دا د دغه بندر په تاریخ کې تر ټولو مهم عملي پرمختګ بلل کېږي.
کله چې متحده ایالات د ۲۰۱۸ کال د مۍ په ۸مه له ګډ جامع اقدام پلان (JCPOA) څخه ووته او د هماغه کال د نومبر په ۵مه یې پر ایران بیا بندیزونه ولګول، چابهار بندر ته ځانګړی معافیت ورکړل شو، ځکه دې بندر د «افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا ملاتړ» کاوه او د واشنګټن له «هند سره د نږدې مشارکت» له تګلارې سره یې سمون درلود. له هغه وخته راهیسې، چابهار بندر په پرلهپسې ډول د امریکا له بندیزونو مستثنا پاتې شوی دی.
خو دا ځل، د دې معافیت راتلونکی تر بل هر وخت ډېر ناڅرګند ښکاري. د اوږدمهاله دوام امکان ورځ تر بلې د وړاندوینې وړ نه دی، په ځانګړي ډول د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ د روانو تعرفوي شخړو په رڼا کې. اوس داسې ښکاري چې د چابهار برخلیک به تر ډېره د امریکا–هند د اړیکو او د واشنګټن د منځني ختیځ پر عمومي مسیر پورې تړلی وي.
له دې ناڅرګندتیا سربېره، شپږ مهم او قانع کوونکي دلیلونه شته چې ولې د چابهار معافیت لا هم د افغانستان، هند او متحده ایالاتو په ستراتېژیکو ګټو کې لوړ ځای لري.
لومړی، دا معافیت روښانه مخینه لري. که څه هم واشنګټن هېڅکله د چابهار د پراختیا مستقیم شریک نه و، خو پخواني معافیتونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د اقتصاد د ملاتړ او د هند د رول د منلو لپاره ورکړل شوي وو، چې له مخې یې چابهار د امریکا په تګلاره کې د بندیزونو څخه مستثنا ترانزیټي دهلېز په توګه تثبیت شوی دی. د دې معافیت دوام به یوازې د همدې موجودې تګلارې منطق وساتي او همدارنګه به د منځنۍ اسیا هېوادونو ته—چې اوس ورځ تر بلې له واشنګټن سره تعامل زیاتوي—یوه بدیله لاره برابره کړي، هغه مهال چې د پاکستان ترانزیټي لارې د سیاسي محدودیتونو له امله تړل کېږي.
دویم، که څه هم چابهار له جغرافیایي پلوه د ایران په خاوره کې موقعیت لري، خو له عملي او فعالیتي اړخه دا د افغانستان–هند ګډه پروژه ده. د دې بندر د فعالیت منطق د افغانستان د سوداګرۍ اړتیاوې او د هند د نښلونې (connectivity) ستراتېژي ټاکي، نه د ایران پوځي موخې. دا بندر نه د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځواک (IRGC) د لوژستیکي شبکو برخه ده او نه هم د تهران د ځواک د پراختیا او نفوذ (force projection) لپاره محوري رول لري، چې دا یې ملکي او پراختیایي ماهیت لا روښانه کوي.
درېیم، چابهار یو ملکي او بشري بندر دی او پر هغه بندیز لګول به عادي افغانانو ته زیان ورسوي، خو د ایران په پوځي محاسبو کې به د پام وړ بدلون رانه ولي. د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر سوداګرۍ ولاړ دی. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې د هېواد ټول صادرات ۱.۷۴ میلیارده ډالرو ته رسېدلي، چې نږدې نیمايي برخه یې تازه او وچې مېوې او سبزیجات جوړوي. دا هغه سکتورونه دي چې عادي افغانان پکې بوخت دي—هغه افغانان چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د اټکل له مخې، نږدې درې پر څلور افغانان د «بنسټیز معیشت له ناامنۍ» سره مخ دي، او د ملګرو ملتونو ادارې راپور ورکوي چې په ۲۰۲۵ کال کې به ۲۲.۹ میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. همدارنګه، له ۲۰۲۵ کال راهیسې نږدې ۱.۶ میلیونه کډوال بېرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډېری یې د امریکا له وتلو وروسته بېروزګاره پاتې دي. پر چابهار بندیز لګول به بیې لوړې کړي، د افغانستان صادرات به راکم کړي او د نورو کډوالو د تګ لړۍ به ګړندۍ کړي—خو په عین حال کې به نه ایران او نه هم طالبان له پوځي پلوه کمزوري کړي. برعکس، په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدل بېثباتي، کډوالي او د افراطي ډلو جلب و جذب زیاتوي—هغه پایلې چې د امریکا او د هغې د شریکانو لپاره ستراتېژیک لګښتونه رامنځته کوي.
څلورم، د چابهار معافیت کېدای شي په افغانستان کې د امریکا د ښکېلتیا له هغو لږو رغنده میراثونو څخه وي چې لا هم دوام کولی شي. دا به په داسې وخت کې، چې بشري اړتیاوې پراخه دي، د امریکا نرم ځواک پیاوړی کړي، پرته له دې چې لویې مالي ژمنې وغواړي. همدارنګه دا به پیغام ولېږي چې واشنګټن، آن د پوځي حضور له نه شتون سربېره، لا هم د سیمې د ثبات د پیاوړتیا لپاره ژمن پاتې دی.
پنځم، پر چابهار بندیز لګول به د هند—چې د واشنګټن یو مهم ستراتېژیک شریک دی—موقف کمزوری کړي او په ناڅاپي ډول به د چین، پاکستان او ایران درېاړخیز محور پیاوړی کړي. برعکس، د دې بندر ملاتړ د هند وړتیا زیاتوي چې په سیمه کې د چین د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ پر وړاندې توازن رامنځته کړي، په ځانګړي ډول په داسې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان او ټوله سیمه کې مستقیم حضور نه لري. چابهار هند ته لوېدیځ ته د تګ یوه حیاتي دهلېز برابروي. د دې لارې محدودول به د نوي ډیلي ستراتېژیکه خپلواکي راکمه کړي او د امریکا–هند پراخ مشارکت ته به زیان ورسوي.
شپږم، که څه هم چابهار د چین د ګوادر بندر مستقیم سیال نه بلل کېږي، خو افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د هغو ترانزیټي دهلېزونو پر وړاندې یوه مهمه بدیله لاره برابروي چې تر ډېره د بیجینګ تر واک لاندې دي. د دې ډول تنوع ساتل په مستقیم ډول د امریکا له هغو موخو سره سمون لري چې غواړي د سیمې پر اقتصاد د «یو کمربند، یوې لارې» نوښت تکیه راکمه کړي او دا یقیني کړي چې هېڅ یو ځواک د سیمې سوداګریز جوړښت په انحصار کې وانخلي. یو فعال چابهار ستراتېژیک څوقطبيتوب پیاوړی کوي—چې دا پایله د واشنګټن په ګټه ده.
چابهار یوازې د ایران د سوېل ختیځ پر ساحل یو بندر نه دی، بلکې یو ستراتېژیک دهلېز دی چې د افغانستان له نازک اقتصاد څخه ملاتړ کوي، د هند سیمهییز ظرفیتونه پیاوړي کوي او په داسې وخت کې د امریکا ګټې پر مخ وړي چې د واشنګټن نفوذ په سیمه کې کم شوی دی. د بندیزونو له لارې د دې بندر کمزوري کول به شریکانو ته—یعنې عادي افغانانو او هند ته—سزا ورکړي، خو پر ایران به هېڅ معنا لرونکی فشار رانه ولي. له همدې امله، د چابهار د معافیت ساتل د سیمې د ثبات د ټینګښت، د امریکا د مهمو متحدینو د ملاتړ او د چین او پاکستان د لا زیاتو ستراتېژیکو لاسته راوړنو د مخنیوي لپاره اړین دي.
