کشمیر؛ له صفر زغمه تر اټومي توازنه! – عزیز احمد فضلي
عزیز احمد فضلي
عزیزاحمد فضلي د ملي پوهنتون د څېړنو او علمي مجلې رییس او د یاد پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو څانګې استاد دی. ښاغلي فضلي خپله ماستري په نړیوالو اړیکو کې له خاتمالنبیین پوهنتون څخه کړې.
د ۲۰۲۵م کال د اپریل په ۲۲مه، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام توریستي سیمه کې د وسلهوالو له لوري پر توریستانو برید وشو، چې له امله یې ۲۶ هندي سیلانیان ووژل او ۱۷ تنه نور ټپیان شول. د لومړي ځل لپاره د دې برید مسؤلیت یوې وسلهوالې ډلې، «کشمیر مقاومت جبهې» پر غاړه واخیست، چې د هندي چارواکو په باور، د لشکر طیبه شبکې یوه فرعي څانګه ده. خو وروسته دغې ډلې له برید سره خپله اړیکه رد کړه او دا یې د خپلو ټولنیزو رسنیو د هیک کېدو پایله وبلله. هند دا دریځ د پاکستان د فشار محصول وګاڼه. لشکر طیبه له ۱۹۸۰مې لسیزې راهیسې د پاکستان تر ادارې لاندې سیمو کې فعالیت لري، خو اسلاماباد تل دا تورونه رد او بېاساسه بللي دي. دا متضاد دریځونه د هند او پاکستان ترمنځ د ژورې بېباورۍ دوام منعکسوي.
کشمیر، چې له ۱۹۴۷م کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو اصلي محور پاتې شوی، له تاریخي، قومي، مذهبي او جیوپولیټیکي اړخونو یوه فوقالعاده حساسه سیمه ګڼل کېږي. دا لانجه د درېیو نظامي جګړو، ګڼو سرحدي نښتو او تلپاتې ډېپلوماټیکو کړکېچونو بنسټیز عامل بلل کېږي. د ۲۰۱۹م کال په ترڅ کې د هند له خوا د اساسي قانون ۳۷۰ مادې لغوه کېدو، چې کشمیر ته یې ځانګړی نیمهخودمختاره حیثیت ورکړی و، د شخړې ماهیت نور هم سیاسي ـ امنیتي کړکېچ ته واړاوه. دغه اقدام، نه یوازې د اداري کنټرول د پراخولو هڅه وه، بلکې د سیمې د ډیموګرافیک جوړښت د احتمالي بدلون له امله یې سیمهییز حساسیتونه هم راپارولي دي.
یاد برید او ورپسې ډېپلوماتیک غبرګونونه د جنوبي آسیا په جیوپولیټیکي صحنه کې د یو نوي ژور بدلون نښې ښيي. د لومړي وزیر نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د ملي امنیت شورا بېړنۍ غونډه راوغوښتله او یو لړ جدي اقدامات یې اعلان کړل؛ له دې جملې څخه د پاکستاني اتباعو د ویزو لغوه کول، د واګه بندر تړل، دوه اړخیزې سوداګریزې اړیکې درول او ان د ۱۹۶۰م کال د اوبو معاهدې تطبیق ځنډول شامل وو، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ له مهمو پایدارو حقوقي چوکاټونو څخه شمېرل کېږي. پاکستان هم متقابل اقدامات وکړل؛ د هند تورونه یې رد کړل، د هندي هوايي شرکتونو پر وړاندې یې خپل هوايي حریم وتاړه، د هندي ډېپلوماتانو فعالیتونه یې محدود کړل او دوه اړخیزه سوداګرۍ یې وځنډوله. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څرګنده کړه، چې د سیند د اوبو د یوه څاڅکي کمښت به د جنګي اقدام په توګه تعبیر شي. دا ګوتڅنډنه د دې سیند ژور ستراتیژیک اهمیت څرګندوي؛ ځکه چې د پاکستان کرنیز اقتصاد له همدې سیندونو سره نښتی دی.
د ۱۹۶۰م کال د سند سیند معاهده، چې د نړیوال بانک په منځګړیتوب لاسلیک شوې، د نړیوالو حقوقو په تاریخ کې د یوه کلاسیک ابي تړون په توګه پېژندل کېږي. دا معاهده ختیځ سیندونه (سوتلج، بیاس، راوي) هند ته او لوېدیځ سیندونه (سند، چناب، جهلم) پاکستان ته ځانګړي کوي، خو هند ته یې هم د لوېدیځو سیندونو څخه د محدودې استفادې حق ورکړی. د معاهدې اصلي روحیه پر همپالنې، متقابل باور او د منابعو په عادلانه وېش ولاړه ده، خو د هند له خوا د بندونو او برېښنايي پروژو دوامداره پراختیا اسلاماباد د معاهدې نقض ګڼي، چې له امله یې د ستراتیژیکې بېباورۍ لمن لا پسې پراخه شوې ده.
هند له ۲۰۱۹م کال وروسته په کشمیر کې خپل اداري او امنیتي حضور ته پراختیا ورکړې او د (صفر زغم – Zero Tolerance) تګلاره یې غوره کړې ده. دا تګلاره که څه هم د ترهګرۍ ضد اقدام په توګه تعبیرېږي، خو له ژور سیاسي لیدلوري د حکومت هغه هڅه ګڼل کېږي چې غواړي د امنیتي ګواښونو پر وړاندې خپل ځواک وښيي، ملي هویت پیاوړی او د کورني مشروعیت بنسټونه ټينګ کړي. دا قاطع دریځ په ځانګړې توګه هغه مهال د مشروعیت آله ګرځي، چې ټولنیز یا اقتصادي فشارونه موجود وي.
په ورته وخت کې، دا تګلاره د نیابتي جګړو د پراخېدو خطر هم زیاتوي. د پاکستان او هند ترمنځ رقابت یوازې د دولتونو ترمنځ تقابل نه دی، بلکې په کې غیر دولتي وسلهوالې ډلې او نیابتي لوبغاړي هم شامل دي. د هند د سختدریځې پالیسۍ پایلې ښايي د سرحدونو هاخوا هم وغځیږي؛ خو دا به د سیمې پر اوږدمهاله ثبات ژورې اغېزې وکړي.
د دې ترڅنګ، د دواړو هېوادونو ترمنځ د اټومي وسلو شتون د وضعیت بل مهم اړخ دی. که څه هم اټومي وسلې د پراخو جګړو مخنیوی کوي او یو ډول ستراتیژیک توازن هم رامنځته کوي، خو دا توازن خورا نازک دی. د( متقابلې تضمین شوې ویجاړۍ – MAD) تیوري، چې د سړې جګړې پر مهال د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د مخنیوي یوه آله وه، څرګندوي چې هر اړخ باید دومره ویجاړونکی اټومي ظرفیت ولري چې برید یې له ورته ځواب سره مخ شي. خو دا توازن تر هغو ساتل کېدونکی دی، تر څو د دواړو لوریو ارزونه، محاسبه او درک دقیق وي؛ که دا توازن له منځه لاړ شي، تصادفي تقابل یا ناڅاپي جګړه ممکنه ده.
د دغې تیورۍ په رڼا کې دا مهمه پوښتنه راپورته کېږي، که هند د انډس معاهدې خلاف په پاکستان اوبه بندې کړي، آیا دا اقدام به د پاکستان له لوري د اټومي ځواب لامل شي؟ له حقوقي، جیوپولیټیکي او ستراتیژیک پلوه، لنډ او سنجول شوی ځواب دا دی: نه. د پاکستان اټومي دکترین یوازې د هغو حالتونو لپاره د وسلو کارونه توجیه کوي، چې د دولت بقاء ته مستقیم، شدید او فزیکي ګواښ متوجه وي. که څه هم د اوبو بندېدل یو جدي سیمهییز بحران ګڼل کېږي، خو دا د نظامي یرغل او اشغال تر کچې نه ګڼل کېږي، له همدې امله د اټومي ځواب توجیه نه لري.
که څه هم د پاکستان اټومي دکترین رسمي نه دي اعلان شوي، خو د سیاسي او پوځي مشرانو له څرګندونو، ستراتیژیکو تحلیلونو او پوځي تمرینونو څخه دا پایله اخیستل شوې چې د دې دکترین بنسټ پر مخنیوي (Deterrence) ولاړ دی، نه پر تعرض. د پاکستان د اتوميوسلو د (لومړۍ کارونې) تګلارې له مخې، که چېرې د هېواد شتون یې له ګواښ سره مخ شي، نو دوی به په ځواب کې اتوميوسلې وکاروي. خو د اوبو بندېدل بیا دا ډول ګواښ نه دی، او نه هم کوم ستراتیژیک اشغال. له همدې ځایه یوازې د اوبو بندېدو پر وړاندې د اتومي وسلو کارول به غیرقانوني، غیرواقعي او غیرمنطقي وي.
که هند د سند سیند له تړونه سرغړونه وکړي، دا به د نړیوالو حقوقو، په تېره بیا د تړونونو د وفادارۍ اصل او د سیندونو د نړیوالې استفادې اصول نقض کړي. پاکستان به په لومړي قدم کې موضوع نړیوالو حقوقي مراجعو، لکه نړیوالې محکمې، ملګرو ملتونو، اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو قدرتونو ته یوسي، څو د نړیوال مشروعیت له لارې پر هند فشار راوړي. که دغه فشارونه بېنتیجې شي، نو پاکستان به سیاسي، اقتصادي او محدود نظامي یا استخباراتي ګامونه پورته کړي، خو اټومي ګام به پورته نه کړي. برعکس، ښايي د اټومي وسلو د ځای پرځای کولو یا خبرداري له لارې د فشار په موخه ستراتیژیک سیګنالونه ورکړي.
ددې کړکېچ تر ټولو دردونکی اړخ بشري بُعد دی. د سند سیند د ښکته جریان په سیمو کې میلیونونه کسان له کرنیزو فعالیتونو سره تړلي دي، چې د خوړو امنیت او اقتصادي بقاء یې د همدې اوبو سره تړلې دی. د معاهدې نقض نه یوازې د پاکستان کرنیز نظام له بحران سره مخ کوي، بلکې د ټولې سیمې چاپېریالي، ټولنیز او اقتصادي ثبات ته جدي ګواښ پېښوي. دلته د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او ناپېيلو دولتونو منځګړیتوب حیاتي اهمیت لري، څو د کړکېچ د پراخېدو مخه ونیسي، د ډېپلوماټیکو خبرو اترو فضا بېرته فعاله کړي او د معاهدې د تطبیق ضمانت رامنځته کړي؛ که نه نو دا شخړه ښايي یوازې د هند او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د ټولې سیمې او نړیوال ثبات لپاره فاجعهبارې پایلې ولري.