الېګزانډر سټب د فېنلېنډ سیاستوال، پوهاند او ډیپلومات دی. ده د هلسینکي او لندن په پوهنتونونو کې لوړې زدهکړې کړې کړي او د فېنلېنډ د بهرنیو چارو وزیر، صدراعظم او د اروپايي پارلمان غړی پاتې شوی دی. سټب په ۲۰۲۴ کال کې د فېنلېنډ ولسمشر وټاکل شو او د اروپا د یووالي او ترانساتلانټیکو اړیکو له پیاوړو پلویانو څخه یو ګڼل کېږي.
ژباړه: د جیوافغانیکا د نړیوالو اړیکو مرکز
نړیوال نظم له منځه نه دی تللی، بلکې د دې دومره ویجاړیو په منځ کې، دا نظم له څواړخیزتوبه (Multilateralism) څوقطبيتوب (Multipolarity) ته بدلون موندلی دی. څواړخیزتوب د نړیوالې همکارۍ یو داسې سېستم دی چې پر نړیوالو ادارو او ګډو قوانینو ولاړ وي. د دې سیستم بنسټیز اصول پر ټولو هېوادونو په مساوي ډول د قوانینو پلي کېدنه ده، نه دا چې دوی په لویو و وړو هېوادونو ووېشي. خو د دې برعکس، څوقطبيتوب د ځواک یو ډول انحصار یا اولیګوپولي ده. په څوقطبي نړۍ کې واک پر څو خو ډېری مهال پر سیالو قطبونو وېشل کېږي. په داسې نظم کې د محدودو لوبغاړو ترمنځ معاملې او تړونونه د دې نظم د جوړښت بنسټ جوړوي، چې په پایله کې یې تل ګډ اصول و قوانین او نړیوالې ادارې کمزوري کېږي. څوقطبيتوب کولی شي د فرصتغوښتونکي چلند او د لنډمهالو ائتلافونو لامل وګرځي، چې د دولتونو د ګټو پر بنسټ ولاړ وي. په داسې نړۍ کې واړه او منځني هېوادونه له پامه غورځول کېږي؛ او لوی قدرتونه پکې پرېکړې کوي. که څواړخیزتوب «نظم» زېږوي، نو څوقطبيتوب بیا ډېری مهال «بېنظمۍ» او شخړو ته لاره هواروي.
نن ورځ د هغو خلکو ترمنځ یو روښانه کړکېچ شته چې د قانون پر بنسټ له څواړخیزه نظمه ملاتړ کوي او د څوقطبيتوب او معاملو (transactionalism) ژبه کاروي. واړه هېوادونه، منځني قدرتونه او سیمهییزې ادارې لکه د افریقا اتحادیه، د جنوب ختیځې اسیا هېوادونو ټولنه (ASEAN)، اروپایي ټولنه (EU) او د جنوبي امریکا بلاک مرکوسور د څواړخیزتوب پلویان دي.
چین، له بلې خوا، څوقطبيتوب ته وده ورکوي، خو د څواړخیزتوب ځینې بڼې هم ورسره ملې دي؛ په ظاهره توګه د BRICS په څېر جوړښتونه (برازیل، روسیه، هند، چین او سویلي افریقا) او د شانګهای د همکارۍ سازمان له دې ملاتړ کوي، چې موخه یې د څوقطبي نظم رامنځته کول دي.
متحده ایالاتو خپل تمرکز له څواړخیزتوب د معاملو پر لور اړولی، خو لا هم د ناټو په څېر له سیمهییزو ادارو سره ژمنې لري. ډېری هېوادونه—لوی او واړه—هغه څه تعقیبوي چې څولوريزه بهرنۍ تګلاره (multivectoral foreign policy) بلل کېږي؛ یعنې دوی هڅه کوي خپلې اړیکې له ګڼو لوبغاړو سره متنوع کړي، نه دا چې له یوه واحد بلاک سره ځان وتړي.
معاملهمحوره یا څولوريزه بهرنۍ تګلاره تر ډېره د ګټو تر محور لاندې پر مخ ځي. واړه هېوادونه، د بېلګې په توګه، ډېر وخت د سترو قدرتونو ترمنځ توازن ساتي: په ځینو برخو کې له چین سره ودرېږي او په نورو مواردو کې له امریکا ملاتړ کوي، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې د هېڅ لوري تر بشپړې اغېزې لاندې رانشي. دا عملي انتخابونه د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ وي، او دا په خپله مشروع دي. خو دا ډول تګلارې بیا اړتیا نه لري چې ارزښتونه له پامه وغورځوي؛ د دې برعکس، ارزښتونه باید د هر دولت د کړنو پر بنسټ وي. ان یوه معاملهمحوره بهرنۍ تګلاره هم باید پر بنسټیزو ارزښتونو ولاړه وي—لکه د دولتونو حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا، د زور کارونې منع، او د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی. ډېری هېوادونه په ښکاره ډول په دې کې خپلې ګټې ویني چې دا ارزښتونه خوندي وساتل شي او سرغړونکي یې له واقعي پایلو سره مخ شي.
سره له دې، بیا هم ډېری هېوادونه څواړخیزتوب پرېږدي او پر موقتي ترتیباتو او معاملو تکیه کوي. متحده ایالات، د بېلګې په توګه، پر دوهاړخیزو سوداګریزو او تجارتي تړونونو تمرکز کوي. چین د «یو کمربند، یوې لارې» نوښت له لارې هم دوهاړخیزه دیپلوماسي او اقتصادي معاملې پر مخ وړي. اروپایي ټولنه دوهاړخیزه ازاده سوداګریز تړونونه جوړوي چې ښايي د نړیوالې سوداګرۍ سازمان (WTO) له اصولو سره په بشپړه توګه سمون ونه لري. دا یو ښکاره پرادوکس یا تناقض دی او دا هر څه په یو داسې وخت کې کېږي چې نړۍ تر بل هر وخت ډېره څواړخیزتوب ته اړتیا لري، په تېره بیا د اقلیمي بدلون، د پراختیايي تشې او د پرمختللو ټکنالوژیو د تنظیم په څېر د ګډو ستونزو د حل لپاره. له پیاوړي څواړخیز سیستم پرته، ټولې دیپلوماټیکې اړیکې معاملهمحوره کېږي. څواړخیزه نړۍ ګډې ښیګڼې په ملي ګټو بدلوي؛ خو څوقطبي نړۍ بیا یوازې د ځانيګټو پر محور راڅرخيږي.
