ولې افغانستان نه شي کولای “نړیوال” شي؟ – عزیز احمد فضلي

عزیز احمد فضلي

د پوهنتون استاد

عزیزاحمد فضلي د ملي پوهنتون د څېړنو او علمي مجلې رییس او د یاد پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو څانګې استاد دی. ښاغلي فضلي خپله ماستري په نړیوالو اړیکو کې له خاتم‌النبیین پوهنتون څخه کړې.

یو هېواد هغه مهال نړیوال کېدلی شي، چې د اقتصاد، سیاست، پوهې، ټولنې، ادارې او نړیوالو اړیکو بنسټیز بدلونونه تجربه کړي، خو تر ټولو مهمه او بنسټیزه مسأله اقتصادي جوړښت دی. هر کله چې یو دولت د تولید، توزیع، عاید، سوداګرۍ، اشتغال او د خلکو د ژوند د ټول اقتصادي ځنځیر مسؤولیت پر خپله غاړه واخلي، په حقیقت کې د نړیوال کېدو امکان له منځه وړي. ځکه اقتصاد چې دولتي شو، نو اړتیا نه پاتې کېږي، چې له نړیوالو بازارونو سره سیالي وکړي، د کیفیت له معیارونو سره برابر شي او یا د نړیوال تجارت، پانګونې او رقابت منطق ته داخل شي. د شوروي اتحاد تجربه ښيي، چې تر څو اقتصاد دولتي وي، نړیوال کېدل ناممکن پاتې کېږي، خو کله چې تولید، عواید او رقابت خصوصي سکتور ته واوړي، دولت په طبیعي ډول مجبورېږي د نړیوال اقتصاد دروازې پرانیزي. خصوصي سکتور په خپل ذات کې د کیفیت، سرعت، سیالۍ، شفافیت، مشترۍ مداري او وخت منظم استعمال ته اړتیا لري. هغه کارمند چې په دولتي اداره کې له سهار تر مازدیګره پورې ناست وي، په خصوصی سکتور کې ورسره څوک کار نه شي کولی. خصوصي سکتور د بیې، کیفیت، بازار، موادو، رقابت او نوښت په وړاندې حساس دی؛ نو ځکه یې موجودیت په هېواد کې ټول اقتصادي رفتار بدلوي. شرکتونه چې نړیوال بازار ته داخل شي، نور د کم کیفیت تولید توان نه لري، لکه د کوریا د موټرو صنعت، چې شل کاله مسلسل یې زحمت وکړ څو د امریکا، جرمني او جاپان په قطار کې ودریږي. یا ترکیه، چې څو لسیزې یې د اروپا سره سیالي وکړه، ترڅو په نړیوال توریسم کې د لسو هېوادونو قطار ته داخل شي. نړیوال بازار داسې چاپېریال دی، چې هره دقیقه او هره تېروتنه په قیمت بدلېږي.

کله چې یو اقتصاد نړیوال شي، د هغه ټول قوانین، کړنلارې او پالیسۍ په اوتومات ډول شفافېږي، ځکه پټي معاملې، اداري فساد او د دروازو تر شا پرېکړې د شرکتونو د سقوط سبب ګرځي. شفافیت په دې نړۍ کې یوازې اخلاق نه دي، بلکې اقتصادي ضرورت دی، ځکه بې‌باورۍ د بازار له منځه وړونکې ده. هغه هېوادونه لکه ویتنام، ماليزیا، اندونیزیا، ترکیه، مکسیکو، که څه هم سیاسي نظامونه یې نیمه اقتدارګرا دي، خو اقتصاد یې رقابتي، شفاف او نړیوال دی. ددې هېوادونو تجربه دا څرګندوي، چې د اقتصادي پرمختګ لپاره ډیموکراسي شرط نه دی؛ شرط دا دی، چې دولت دا پرېکړه وکړي او ومني، چې اقتصاد غیر دولتي او رقابتي کړي. 

په افغانستان کې د شایسته‌سالارۍ بحث د څو لسیزو راهیسې مطرح دی، خو تر هغه چې د هېواد نږدې ۸۵٪ اقتصاد د دولت په مستقیم کنټرول کې وي، د وړتیا پر بنسټ ټاکنه په عملي توګه ناممکنه ده. شایسته‌سالاري هغه وخت تحقق مومي، چې اقتصاد له دولتي انحصاره ووځي او سیسټم د بازار د رقابتي منطق پر اساس عمل پیل کړي. په هر هغه هېواد کې چې اقتصاد دولتي وي، ادارې په سیاسي نفوذ اداره کېږي، نه د کاري وړتیا پر بنسټ؛ ځکه د واک سرچینه اقتصاد نه، بلکې مقام او اړیکې وي. د فساد سره مبارزه هم یوازې هغه مهال ممکنه ده، چې بانکونه، مالي سکتور او اقتصادي ادارې غیر دولتي شي. خصوصي بانک هېڅکله په میلیونونو روپۍ بې‌وثیقې پور نه ورکوي، پروژې په کلونو نه ځنډوي او د بوروکراسي قرباني کېږي نه. د دولت تر واک لاندې سیستم کې بیا د سیاسي نفوذ، غیر مسلکي مقرریو، شفافیت نشتوالي او حساب نه‌ورکونې له امله فساد طبیعي پایله ګرځي. له همدې امله د پانګې تېښته، اقتصادي بې ثباتي او د بازار ناکارآمدي په هغو هېوادونو کې ډېره لیدل کېږي، چې اقتصاد یې د دولت تر مستقیم تسلط لاندې وي. اقتصاد چې سیال شي، وطن کې د خلکو د پاتې کېدو تمایل قوي کېږي. رقابت نوښت زیاتوي، عایدات لوړوي، د منځني قشر بنسټ پیاوړی کېږي او د وطن سره د تړاو حس ژورېږي. ناسیونالیسم یوازې احساساتي شعار نه دی، بلکې اقتصادي طبقه یې اصلي ستن جوړوي. هغه ملتونه چې ښه کار، مناسب عاید او رقابتي بازار لري؛ لکه ماليزیا، اندونیزیا، ویتنام او سنګاپور، له خپلې خاورې نه ځي، ځکه وطن یې د اقتصادي امنیت، فرصت او عزت سرچینه ده.

برعکس، په افغانستان کې د بې وزلۍ، اقتصادي محدودیتونو او د فرصتونو د نشتوالي له امله مهاجرت د خلکو لومړی انتخاب ګرځي. کله چې وطن د بقا ضمانت نه شي، طبیعي ده چې د ځمکې او ملت سره د تړاو حس کمزوری کېږي. په دې حالت کې بهرني ځواکونه د مالي هڅونو له لارې د خلکو د استخدام وړتیا پیدا کوي، ځکه فقر د بهرني نفوذ لپاره تر ټولو اسانه دروازه ده. هغه ملت چې اقتصادي بنسټ نه لري، د بهرني فشار، تبلیغ او نفوذ پر وړاندې مقاومت نه شي کولای. برعکس، هغه هېوادونه چې اقتصاد یې نړیوال شوی وي، د بهرني نفوذ مخه په طبیعي ډول نیسي، ځکه د خلکو اقتصادي ژوند د وطن دننه پورې تړلی وي. کله چې وطن د عاید، فرصت او پرمختګ سرچینه شي، هېڅ ځواک نشي کولای د خلکو اراده واړوي، ځکه اقتصادي ثبات د ملي ثبات د بنسټيزې ستنې په توګه عمل کوي.

د نړیوال اقتصاد بله لویه ګټه د افراطي فکر کمېدل دی. کله چې ژوند د رقابت او بازار تابع وي، خلک د افراطیت سختو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځکه کاروبار یې زیانمنېږي، مشتري له منځه ځي. د اماراتو او ترکیې تجربې ښيي، چې اقتصادي پراختیا د راډیکالیزم د کمېدو یو اساسي لامل دی، ځکه پیاوړی او سیال اقتصاد د سخت‌دریځ فکر د ودې مخه نیسي، په داسې حال کې، چې دولتي، غیر تولیدي او فاسد اقتصاد د افراطیت لپاره زمینه برابروي.  د مثال په ډول؛ عراق که څه هم دموکراتیک اساسي قانون لري، خو د اقتصاد د دولتي والي له امله د فساد له پراخ بحران سره مخ دی. په مقابل کې، په امریکا کې خلکو ته د دولتي دندو لېوالتیا کمه ده، ځکه خصوصي سکتور ورته د لوړو عایداتو، رقابتي بازار او خلاص اقتصاد له لارې د پرمختګ غوره فرصتونه برابروي؛ خو په مصر کې خصوصي سکتور د دولت تر شدید سیوري لاندې دی، نو ځکه فساد ډېر، سیالي محدوده او اقتصادي خوځښت کمزوری دی.

 نړیوال اقتصاد یوازې عایدات نه بدلوي، بلکې د ټولنې فکري او فرهنګي جوړښت هم ژور بدلون ته اړ باسي. هغه هېوادونه چې د نړیوال بازار سره نښلول کېږي، د بندرونو، هوايي ډګرونو، لارو، چاپېریال او زده کړو برخې یې د نړیوالو معیارونو له مخې وده کوي، په طبیعي ډول داسې ټولنیز تحول تجربه کوي، چې خلک اړ کېږي بهرنۍ ژبې زده کړي، له بېلابېلو ملتونو سره ګډ کار وکړي، د نورو فرهنګونو زغم پیاوړی کړي، د عامه اړیکو او مدیریت مهارتونه لوړ کړي او د ګډ ژوند پرانیستې فرهنګي فضا ومني. په داسې شرایطو کې نه تعصب ځای مومي او نه منزوي تفکر؛ خلک نړۍ ته غوږ نیسي، زده کوي، تعامل کوي او اړیکې جوړوي.

په افغانستان کې له مشروطې دورې تر نن پورې د فکري بحثونو اصلي ستونزه دا ده، چې تر اوسه نه ده روښانه شوې، چې د مسئلې د حل پیل له کوم ځای څخه وشي: له فرهنګ، سیاست، قانون، تاریخ، ټولنې، اشخاصو، که اقتصاد؟ هره ډله بېلابېل لومړیتوبونه مطرح کېږي، ځکه موږ د نورو هېوادونو بریالۍ تجربې نه مطالعه کوو او نه یې تطبیقوو. هغه ملتونه چې له دې ګډوډۍ وتلي، درې بنسټیز کارونه یې کړي: اقتصاد یې له دولتي انحصار څخه ازاد کړی، د خصوصي سکتور وده یې اساسي اولویت ګرځولې او دولت یې یوازې د قانون جوړونې، څارنې او ملي پالیسیو په رول محدود کړی. هغوی واک د کورنیو ځواکونو تر منځ عادلانه وېشلی، خو شتمني یې د نړیوال بازار له لارې تولید کړې ده.  افغانستان هغه مهال د نړیوال نظام فعال او اغېزمن برخه‌وال کېدای شي، چې د اقتصاد بنسټیزې دروازې په واقعي معنا پرانیستل شي او د اقتصادي ودې اصلي محرکات؛ لکه تولید، سوداګري، صادرات، د خصوصي سکتور پیاوړتیا، شفافیت، قانون‌محوره مدیریت، رقابتي بازار، سکتوري مسلکیتوب، د پوهې تولید، سیاسي ثبات او نړیوال تعامل، هم‌مهاله او هم‌سو حرکت پیل کړي. نړیوال اقتصاد د تړلو، کنټرولي او شخصي‌محور سیاستونو سره نه سازېږي؛ بلکې د ازاد بازار له اصولو، د حکومت د تنظیموونکي رول او د سکتوري نوښت له ځواک څخه تغذیه کېږي. تر هغه وخته، چې اقتصاد له دولتي تسلط، غیرحرفوي مداخلې او فردمحوره کنټرول څخه نه وي خلاص شوی؛ تر څو چې د بازار جوړښت د اشخاصو د اجازې پر بنسټ اداره کېږي او سیاسي سرتېري د اقتصادي دروازو په سر کې د پرېکړې واک لري؛ تر څو چې اداري فساد د مدیریت پر ځای د فرصتونو د وېش معیار وي او د رقابت ملي سیستم نه وي رامنځته شوی، افغانستان نه شي کولای نړیوال اقتصاد ته داخل شي، نه هم د پایدارې ودې فرصتونه ترلاسه کولای شي او نه هم خپل جیو-اقتصادي موقعیت، ستراتیژیک ظرفیتونه او سیمه‌ییز اهمیت په نړیواله صحنه کې ثابتولای شي.

 په معاصر نړیوال اقتصاد کې د پرمختګ معیار د تولید ظرفیت، د صادراتو پراخوالی، د پانګې خونديتوب، د قانون حاکمیت، د انسجام وړ ادارې، د علمي څېړنو تولید، د بشري پانګې کیفیت او د نړیوالو بازارونو سره فعال اتصال دی. هر هغه هېواد چې دغه معیارونه پلي کړي، د نړیوال اقتصاد برخه کېږي او هغه چې یې له پامه وغورځوي، له انزوا، اقتصادي کمزورۍ او ستراتیژیک حاشیې سره مخامخ کېږي. له همدې امله، د افغانستان د نړیوالېدو او پرمختګ یوازینۍ منطقي لاره د یو شفاف، رقابتي، مسلکي او قانون‌محوره اقتصادي نظام جوړول دي، چې دولت په کې د تنظیموونکي، نه د متصدۍ، په نقش کې عمل کوي.