هند او چین؛ له سیالۍ تر همکارۍ – عزیز احمد فضلي
عزیز احمد فضلي
عزیزاحمد فضلي د ملي پوهنتون د څېړنو او علمي مجلې رییس او د یاد پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو څانګې استاد دی. ښاغلي فضلي خپله ماستري په نړیوالو اړیکو کې له خاتمالنبیین پوهنتون څخه کړې.
لیکوال: عزیز احمد فضلي
د ۱۹۶۲م کال د اکتوبر په میاشت کې، هغه مهال چې د کیوبا د توغندیو بحران رامنځته شو، نو دې پېښې په ډېر لنډ وخت کې د نړیوالو قدرتونو او نړیوالې ټولنې د پام وړ وګرځېده او د نړۍ ټول تمرکز پرې راټول شو. په همدې وخت کې، دوه ستر ګاونډیان، هند او چین، د هېمالیا پر پوله د پوځي شخړې ښکار شول. د کیوبا د دیارلس ورځني کړکېچ پر مهال، د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو د نېغ په نېغه مخامخوالي او نړیوال تمرکز له امله، د هند او چین نږدې یوه میاشتنی جګړه په آسیا کې تر ډېره له پامه وغورځېده.
اوس، شپږ لسیزې وروسته، که څه هم تاریخ په عین بڼه نه تکرارېږي، خو بڼه یې ورته والی لري. نن هم نړیوال قدرتونه او نړیواله ټولنه د مسکو او واشنګټن پر اړیکو او په ختیځه اروپا کې د اوکراین پر جګړه بوخت دي، په داسې حال کې چې په آسیا کې دا ځل د دوو سترو قدرتونو او ګاونډیانو (چین او هند) اړیکې د واګرایۍ پر ځای د سیمه ییزې همکارۍ پر لور روانې دي.
که څه هم په دغو اړیکو کې بدلونونه په سیمه کې ژور اهمیت لري، خو بیا یې م په نړیواله کچه لږ انعکاس موندلی دی. که د شلمې پېړۍ په شپېتمه لسیزه کې د هند او چین اړیکو ته د امریکا او شوروي د ستراتیژیکو اړیکو په پرتله لږ اهمیت ورکول یو توجیهپذیر منطق ګڼل کېده، نن ورځ دغه منطق د اعتبار وړ نه دی. ځکه د دواړو هېوادونو نړیوال وزن، حیثیت او ظرفیت په بېساري ډول لوړ شوی دی. چین او هند د نړۍ تر ټولو ډېر نفوس لرونکي هېوادونه دي او نږدې د ځمکې د څلوېښت سلنه اوسېدونکو کوربتوب کوي. له اقتصادي پلوه، چین د نړۍ دویم ستر اقتصاد دی او هند به ډېر ژر د درېیم ستر اقتصاد په توګه مقام خپل کړي.
په بل عبارت، د دواړو هېوادونو په اړیکو کې هر ډول بدلون نه یوازې پر سیمه ییز نظم، بلکې پر نړیوال نظم هم ژور اغېز پرېږدي.
د چین ولسمشر شي جینپینګ او د هند صدراعظم نریندرا مودي روانه اونۍ په تانجین ښار کې، د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزې په څنډه کې ولیدل. د دې لیدنې ځانګړی اهمیت په دې کې و، چې دا د ۲۰۱۸م کال وروسته چین ته د مودي لومړنی سفر ګڼل کېږي. دغه لیدنه په داسې حال کې ترسره شوه، چې د ۲۰۲۰م کال سرحدي شخړې د دواړو هېوادونو اړیکې د څلورو لسیزو تر ټولو ژور کړکېچن حالت ته رسولي وې. له همدې امله، دا لیدنه د اړیکو د بیا تنظیم او احتمالي بدلون یوه مهمه نښه بلل کېږي.
دغه کتنه یوازې د دوه اړخیزې پخلاینې څرګندونه نه وه؛ بلکې د دواړو هېوادونو د اوږدمهالو تګلارو او تمایلاتو ښکارندویي یې هم کوله. چین او هند په خپلو بهرنیو سیاستونو کې پر «ستراتیژیکه خپلواکي» ټینګار کوي. دواړه ځانونه «تمدني دولتونه» ګڼي، د ختیځ د مشرتابه دعوه لري او د څو قطبي نړیوال نظم په چوکاټ کې د ځواک پر عادلانه وېش ټینګار کوي. د دواړو هېوادونو دا همغږي په بېلابېلو برخو کې څرګنده ده: د ملګرو ملتونو په رایهګیري کې، له غیردېموکراتیکو رژیمونو سره په اړیکو کې او د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د چاپېریالي محدودیتونو د لومړیتوب ورکولو په سیاستونو کې په څرګنده توګه لیدل کېږي.
په ورته وخت کې، له امریکا سره د دواړو هېوادونو ترینګلې اړیکې دوی دې ته هڅوي چې خپل دوه اړخیز کړکېچونه راکم کړي. همدا وضعیت لوېدیځ ته دا اړتیا ور په ګوته کوي، چې د هند په اړه خپل دودیز لید بیا له سره وارزوي؛ هغه لید چې هند یې د چین پر وړاندې د توازن د قوې په توګه ګڼلو. خو هند هېڅکله هم هغه «مورچل» نه و، لکه څنګه چې واشنګټن د چین د مهار لپاره تمه درلوده. د مودي سفر چین ته ښايي د دواړو هېوادونو د بهرني سیاست په همغږۍ کې د یوې نوې مرحلې پیل وي.
د چین او هند د ستراتیژیکې خپلواکۍ ژمنتیاوې په درې اساسي محورونو کې راټولېږي:
لومړی؛ پرمختګمحوره بهرنۍ تګلاره: د داخلي اقتصادي ودې لپاره د مناسب چاپېریال د رامنځته کولو په موخه د بهرنیو اړیکو کارونه.
دویم؛ د ګاونډیانو ډېپلوماسي: له امریکا سره د ترینګلو اړیکو تر سیوري لاندې، له ګاونډیانو سره د ثبات او همکارۍ ټینګول.
درېیم؛ د لویدیځ ضد ښکاره دریځونو څخه ډډه: دواړه هېوادونه هڅه کوي د «اصلاح غوښتونکو» په توګه وپېژندل شي، نه د «بنسټیز بدلون غوښتونکو» په توګه.
تر اوسه دغه موخې په موازي ډول تعقیب شوې دي، نه د ګډو همکاریو په لړ کې. خو د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د نریندرا مودي ګډون ځانګړی اهمیت لري. دا سازمان، چې په پیل کې د منځنۍ آسیا د سرحدي شخړو د حل لپاره جوړ شوی و، اوس د لوېدیځ پر وړاندې د بدیل روایت د وړاندې کولو یو مهم ادرس ګرځېدلی. هند تل د دې سازمان په اړه دوهګونی دریځ غوره کړی دی؛ مودي تېر کال په غونډه کې ګډون ونه کړ او د هند د ریاست پر مهال (۲۰۲۲–۲۰۲۳) یې غونډه یوازې په مجازي بڼه ترسره کړه. خو د نوې ډهلي او واشنګټن د اړیکو د وروستیو ترینګلتیاوو له امله، هند ته دا اړتیا روښانه شوې چې له دې سازمانه ګټه واخلي.
یو مهم ټکی چې باید ورته پام وشي، د روسیې – هند – چین درې اړخیزې ډلې (RIC) د بیا راژوندي کېدو امکان دی. دا چوکاټ په ۱۹۹۰مو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال نظم پر وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه رامنځته شوی و، خو د واشنګټن پر لور د هند د نږدې کېدو او له چین سره د اړیکو د سوړوالي له امله یې اهمیت له منځه ولاړ. اوس بیا د دې چوکاټ د راګرځېدو احتمال د درې واړو هېوادونو د ګډ دریځ نښه ګڼل کېږي. په عملي ډګر کې هم د دې همغږۍ ځینې نښې لیدل کېږي؛ لکه د دوه اړخیزو راکړو ورکړو یوه برخه د ډالرو پر ځای په ملي اسعارو ترسره کول. د درېواړو هېوادونو د ظرفیتونو یوځای کېدل ـ د چین تولیدي ځواک، د هند د خدماتو وړتیا او د روسیې طبیعي سرچینې ـ کولای شي د امریکا پر وړاندې د اتکا کمېدو او د نړیوالو سوداګریزو لارو د بیا تنظیم لامل شي.
خو یوازې یوه لیدنه د چین او هند ژورې ستونزې نه شي حل کولای. متقابله بېباوري لا هم پر ځای پاتې ده او ګڼ شمېر ناحل شوې مسلې شتون لري. د پولو شخړې، د تبّت موضوع، د اوبو منازعې او له پاکستان سره د بیجینګ ځانګړې اړیکې ټول هغه عوامل دي چې د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز لري. د چین او هند د ګاونډیتوب سیاستونه هم په ښکاره په ټکر کې دي، په ځانګړي ډول په جنوبي آسیا کې.
په دې سیمه کې چین د ډېرو هېوادونو لپاره ستر سوداګریز شریک، د بهرنیو پانګو اصلي سرچینه او آن په دفاعي برخه کې یو مهم ملګری ګرځېدلی دی. برعکس، د هند اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره ترینګلې پاتې دي او سیمهییز اقتصادي یووالی په ټیټه کچه دی. چین له همدې تشو او کمزوریو ګټه اخلي او د نوو ډلو د جوړولو نوښتونه مخته وړي. د بېلګې په توګه، د جون میاشتې درې اړخیزه ناسته (د بنګلهدېش، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ) او د کابل وروستۍ درې اړخیزه غونډه (د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ).
سره له دې، د اختلافاتو د کمولو تمایل هم لیدل کېږي. د وانګ يي وروستی سفر هند ته او د هغه خبرې له هندي سیالانو سره، د ځانګړو استازو د چوکاټ په ترڅ کې چې په دسمبر کې بېرته فعال شو، دا ښيي چې د پولهییزو شخړو د حل لپاره یو ډول چمتووالی شته. دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د حل لاره باید عادلانه، منطقي او د دواړو خواوو د منلو وړ وي.
ګډه بدبیني
هغه څه چې د چین او هند نږدېوالی لا پیاوړی کوي، د دواړو هېوادونو له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو تجربه ده. د بیجینګ او واشنګټن اړیکې لا د ټرمپ د دویم ځل ولسمشرۍ تر پیل وړاندې متزلزلې شوې وې. که څه هم د ټرمپ حکومت د تعرفو ځنډول او د نیمه هادي توکو د صادراتو په محدودیتونو کې نرمښت راوست، خو د بیجینګ بېباوري پر امریکا د یوه غیرقابل اتکا شریک په توګه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د نوي ډهلي او واشنګټن اړیکې هم په وروستیو کلونو کې سړې شوي دي. په تېرو درېیو لسیزو کې په امریکا کې د هند سره د همکارۍ په اړه دوه ګوندي اجماع موجوده وه؛ خو تېر کال د هند د پارلماني ټاکنو په تړاو د لوېدیځو نیوکو ـ د هند د دیموکراسۍ پر وضعیت شکونه، د بهاراتیا جاناتا ګوند د هندو-محوره سیاستونو په اړه اندېښنې او د «رفاقتي پانګوالۍ» تورونه ـ د هند سیاستوال دې پایلې ته ورسول، چې لوېدیځ هڅه کوي هند وروسته پاتې وساتي.
سربېره پر دې، په ۲۰۲۳م کال کې په امریکا او کاناډا کې د سیاسي ترورونو په تور د هند د ښکېلتیا ادعاوې، او همدارنګه د ۲۰۲۲م کال د اوکراین د جګړې وروسته له مسکو سره د هند نږدې اړیکې او د روسي خامو تېلو پراخ پېرل، د اړیکو په تریخوالي کې ونډه لرلې ده. وروستی ګوزار بیا د ټرمپ کړنې وې؛ له یوې خوا د اسلاماباد سره د اړیکو تودول یوازې څو ورځې وروسته له هغې، چې د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا لوړه شوې وه، او له بلې خوا د هند سپکاوی د «مړ اقتصاد» په نوم او پر هندي توکو د ۵۰ سلنه تعرفې لګول. دا چلند د واشنګټن ـ ډهلي د «ځانګړې ملګرتیا» پر باور جدي اغېزه وکړه. البته دغه زیان جبرانېدونکی دی. د امریکا پنځه میلیوني هنديالاصل وګړي، په دې هېواد کې د ۳۰۰ زره څخه زیات هندي زدهکوونکي، او د ټکنالوژۍ او دفاع په برخو کې ګډې همکارۍ هغه تړاوونه دي، چې کولای شي اړیکې بېرته ورغوي. خو حقیقت دا دی، چې په امریکا کې د هند د «ځانګړي شریک» انځور اوس په څرګند ډول کمرنګ شوی دی.
یو له مهمو عواملو څخه، چې چین او هند یو ځل بیا نږدې کوي، اقتصاد دی. هند د چین له وارداتو، په ځانګړې توګه د خامو موادو له شتون پرته، نشي کولی د نړیوال تولید یو ستر مرکز شي. له چین سره د هند ژور سوداګریز تړاو او د دې هېواد اقتصادي جوړښتي نیمګړتیاوې هغه لوېدیځ تصور تر پوښتنې لاندې راولي، چې ګواکې هند به وکولای شي په نړیوال عرضهزنجیر کې د چین ځای ونیسي. د نړیوال تولید په برخه کې د هند ونډه لا هم د چین په پرتله کمه ده، که څه هم د مودي حکومت د پانګونې چاپېریال د ښه کولو لپاره هڅې کړې، خو د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
په عین وخت کې، د کړکېچونو کمېدل د همکارۍ لپاره نوي فرصتونه برابر کړي دي، په ځانګړې توګه د چینایي او هندي شرکتونو ترمنځ د ګډو اقتصادي پروژو په برخه کې، چې د نوو او حیاتي ټکنالوژیو پر بنسټ ولاړې دي. نړۍ په داسې حال کې د امریکا د ځواک د نسبي کمښت تجربه کوي او د څو قطبي نړیوال نظم پر لور روانه ده، چې چین او هند دواړه په چټکۍ سره وده کوي. د دواړو هېوادونو ګټې، لږ تر لږه په اقتصادي او ستراتیژیکو برخو کې، د یو ډول همغږۍ ښکارندوی دي.
تر ټولو مهمه پایله یې دا ده، چې واشنګټن د هند د واقعي ظرفیتونو په اړه یوه واقعبینانه پوهه ترلاسه کوي، په ځانګړې توګه د هغه ستراتیژیک رقابت په ډګر کې، چې د چین پر وړاندې روان دی. دا وضعیت په ښکاره توګه څرګندوي، چې هغه پخوانی تصور ـ چې هند به د چین د توازن کوونکي په توګه عمل وکړي ـ نور په اوسني څو قطبي نړیوال نظم کې اعتبار نه لري. دا د امریکا ـ هند اړیکو ته د نوي ګواښ معنا لري، چې په تېرو درېیو لسیزو کې یې یوه مهمه ستنه جوړوله.