خدمات؛ د اقتصادي پرمختګ یوه نوې لار – انډرمیټ ګیل او آدیتیا مټو
لیکوالان: انډرمیټ ګیل او آدیتیا مټو
منبع: پراجېکټ سانډيکټ مجله
ژباړه: عبدالله خلیلي (د جیوافغانېکا د آی آر مرکز)
متني سمون: احمد بلال خلیل او شیرزاد خان (د جیوافغانیکا د آی آر مرکز)
په کم عاید لرونکو هېوادونو کې اقتصادي شرایط ډېر ستونزمن دي. له ۲۰۱۰ کال راهیسې، د سړي پر سر د عاید وده نږدې صفر ته رسېدلې او همدا لامل دی چې تېره لسیزه د دوی له پاره یوه بې پایلې لسیزه هم ګڼل کېږي. په بل اړخ کې، ډېری منځني عاید لرونکي هېوادونه بیا له ډيموګرافیکي بدلون سره مخ دي او له همدې مخې به دوی له شتمن کېدو وړاندې زاړه شي. له دوی اخوا، ډېری لوړ عاید لرونکي هېوادونه بیا د پورونو د زیاتوالي او تولیدي وړتیاوو د کمښت له امله د اقتصادي رکود له ګواښ سره مخ دي.
اوسني شرایط د نړیوالې ټولنې لپاره مساعد نه دي او لږ تر لږه دغه شرایط د هغه مهال په څېر هم نه دي، چې په ۱۹۸۹ کال کې د برلېن دېوال له ړنګېدو وروسته یې پراخ پرمختګ ته لاره هواره کړې وه. اوسمهال مخ پر ودې هېوادونه اړ دي چې د ځان بسیاینې په تړاو غوره ګامونه واخلي. که څه هم له دغو څخه ځینو هېوادونو د ځان بسیاینې په تړاو یو شمېر ګامونه اخیستي هم دي، خو له بده مرغه دوی دا هر څه د زړو تګلارو د چوکاټونو دننه ترسره کوي.
اصلي پوښتنه دا ده چې ایا د یوویشتمې پېړۍ په درېیمه لسیزه کې د مخ پر ودې هېوادونو له پاره یوازې دا معقوله ده چې د تولیدي صنعت پر بنسټ خپله راتلونکې جوړه کړي؟ د نړیوال بانک څېړنې په دې تړاو منفي ځواب لري. له همدې امله د مخ پر ودې هېوادونو له پاره به دا ډېره مناسبه وي، چې پر خدماتو تمرکز وکړي او تولیدي صنعت او کرنه د مرستندويه برخو په توګه وکاروي.
د خدماتو سکتور له مالیاتو، روغتیا او ګرځندوی سکتورونو نیولې تر لوجستیک او بېلابېلو سکتورونو پورې غځېدلی دی او د دې ترڅنګ پر نورو سکتورنو هم مثبتې اغېزې کوي. خو سربېره پر دې بیا هم دا سکتور د تولیدي صنعت په پرتله د پرمختګ له پاره ښه نوم نه لري. دا سکتور د ټکني نوښت له امله هم ښه نوم نه لري، راکړه-ورکړه یې ستونزمنه بلل کېږي او دا ګومان کېږي چې له مقرراتو سرغړونه هم ورته سخته ده. خو د دې ټولو برعکس، د خدماتو سکتور دا مهال د نړیوال ناخالص تولید دوه پر درې او د نړیوالې سوداګرۍ نیمایي برخه جوړوي (که چېرې په تولیدي صنعت او کرنه کې د خدماتو برخه هم وشمارل شي).
هغو هیوادونو چې د خدماتو د سوداګرۍ په برخه کې یې له شته فرصته ګټه اخیستې، د اسیايي معجزې په توګه یادیږي. که څه هم یو مهال په ختیځه اسیا کې د اقتصادي ودې له پاره پر تولید ولاړ ماډل (نمونې) سترې لاسته راوړنې درلودې، خو اوسمهال په دغو هېوادونو کې شرایطو او اړتیاوو بدلون موندلی دی. د دوی نفوس په چټکۍ سره د زړښت پر لوري روان دی. دغه راز، نړیوال اقتصاد هم د شړېدو او خرابېدو لوري ته روان دی. دا هېوادونه زیار باسي چې له دې حالاتو سره ځانونه عیار کړي. زموږ څېړنې ښيي چې په تیره یوه لسیزه کې د چین په اقتصادي فعالیتونو کې د خدماتو کچه له ۴۴ سلنې څخه ۵۳ سلنې ته لوړه شوې او په ختیځه اسیا کې بیا دا زیاتوالی له ۴۴ سلنې څخه ۴۸سلنې ته لوړ شوی دی. دا سکتورونه اوسمهال د ټولو کاري دندو (وزګار) ۵۰ سلنه جوړوي، چې یوه لسیزه وړاندې دا سلنه ۴۲ سلنه وه.
دا بدلون د ډیجیټل ټکنالوژۍ چټکه وده منعکسوي. اوسمهال د ختیځې اسیا او پاسفیک هېوادونو نږدې درې ربعه خلک انټرنېټ ته لاسرسی لري، چې دا د ۲۰۰۰ کال په پرتله اووه ځله زیاتوالی ښيي. د دې ترڅنګ، په اقتصاد کې د خدماتو سکتور زیاتېدونکي فعالیتونو تر شا د سوداګرۍ لېبراله کولو هم ونډه درلوده. د دې پایله د اسیا د اقتصادي رنسانس په بڼه راووتله. په خدماتو او ان په کرنې او تولیدي صنعت کې د رقابت له امله کاري مولدیت هم زیات شوی دی.
د ختیځې اسیا او پاسفیک په ټولو مهمو اقتصادي هېوادونو کې، د تولیدي صنعت په پرتله د خدماتو سکتور د کاریګرو د کار مولدیت وده زیاته کړې. د کار د مولدیت زیاتېدنه د لوړ مزد له پاره اساسي شرط هم ګڼل کېږي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په ویتنام کې د کار د مولدیت کچه هغه مهال ۲.۹ سلنه زیاته شوه چې کله حکومت د خدماتو په یو شمېر سکتورونو کې د بهرنۍ پانګونې، او مالکیتونو په تړاو اصلاحات راوستل. د دغو اصلاحاتو موخه دا وه چې ویتنام ته د بهرنیانو راتګ اسانه کړي. دا اصلاحات د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ویتنام له غړیتوب سره هم تړل شوي وو. د دې ترڅنګ، د تولیدي صنایعو هغو شرکتونو چې له دغو خدماتو یې ګټه واخیسته، په کلني ډول يې د کاریګرو مولدیت نږدې ۳.۱ سلنه زیات شوی و. په دې کې تر ټولو ډېر ګټه اخیستونکيکوچني او منځنيخصوصي شرکتونه وو.
په ختیځه اسیا کې د خدماتو پراختیا نورې ګټې هم لرلې. بهرنۍ پانګه اچونه يې جذب کړه. د بېلګې په توګه، د تولیدي صنعت په پرتله د خدماتو په سکتور کې د بهرنۍ پانګه اچونې وده نږدې پینځه برابره لوړه شوه. له همدې امله د لوړ مهارت لرونکو کاریګرو تقاضا هم زیاته شوه. د ختیځې اسیا نږدې ۴۰ سلنه رسمي کاریګرو په ډیجیټلي خدماتو کې د لسانس تر کچې او یا هم تر دې لوړې زده کړې درلودې. دا د نورو سکتورونو په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښيي. همدا ډول، دې رجحان د مېرمنو لپاره هم ډېر اقتصادي فرصتونه برابر کړل، ځکه د تولیدي صنعت په پرتله د خدماتو په سکتور کې د مېرمنو سلنه د نارینهوو په پرتله زیاته ده او د هېواد د اقتصادي ودې له زیاتېدو سره به د کاریګرو مېرمنو کچه نوره هم زیاته شي.
دا ټول هغه عوامل دي چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لامل کېږي. دا چې د خدماتو د سکتور وده تر ډېره د ډیجیټلي تکنالوژیو پرمختګ پورې تړل شوې، نو له همدې امله ټولو مخ پر ودې هېوادونو له دې څخه یو شان ګټه و نه کړه. هغه هېوادونه چې خدماتي سکتور یې په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دی، په لوړـ منځني عاید لرونکو هېوادونو کې شمېرل کېږي، په تېره بیا د ختیځې اسیا هیوادونه. په دغو هېوادونو کې په ناخالصو داخلي تولیداتو کې د خدماتو ونډه د ۱۹۷۰ کال ( ۴۰ سلنه) په پرتله اوس ۵۰ سلنه ده. خو په بل اړخ کې، په کمو عاید لرونکو هېوادونو کې د خدماتو برخه بیا د ۱۹۷۰ کال په څېر ده.
که څه هم د نړۍ تر ټولو بېوزله هېوادونه د خدماتو سکتور له ودې ډېره ګټه نه اخلي، خو دا سکتور د راتلونکې سوکالۍ له پاره تر ټولو غوره لاره ده. خدمات کولای شي له ټولو سره مرسته وکړي او ان دا هم کولای شي چې یو هېواد له کم عاید لرونکي څخه پر یو لوړ عاید لرونکي هېواد بدل کړي. خو د دې له پاره موږ باید دا ناسم فکر رد کړو چې ګواکې یا به خدمات تقویه کوو او یا هم تولیدي سکتور. تګلارې جوړوونکي باید له دواړو ملاتړ وکړي، خو د خدماتو سکتور له وړتیاوو د ګټې اخیستنې له امله نه یوازې دوی خپله اقتصادي وده زیاتولی شي، بلکې خلکو ته کاري فرصتونه هم برابرولی شي.
پای