افغانستان ولې په یوازې ځان له اقلیمي بدلون سره مبارزه نه شي کولی؟
دوکتور محمد عاصم مایار*
“موږ د هر څه لهپاره پیسې نه لرو. مرستې تر ډېره لږې شوي، هېوادونه باید له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لهپاره له خپلو داخلي سرچینو، لکه د نادره منرالونو له پیسو، کار واخلي.”
دا ډول څرګندونې ما په وروستیو دوو کنفرانسونو کې د لویدیزو هېوادونو له استازو واورېدې، چې د اقلیمي بدلون د تمویل نړیوال پروګرام په تړاو د یو بدلېدونکي دریځ ښکارندويي کوي. پرمختللي هیوادونه، چې اوسمهال په خپله له اقتصادي محدودیتونو سره مخ دي، پرلپسې له پرمختلونکو هېوادونو غواړي چې د خپلو داخلي، په تېره بیا د منرالي سرچینو له لارې د اقلیمي بدلون پر وړاندې خپلې پروژې تمویل کړي. خو د افغانستان په څېر بې وزله او ماتېدونکو هېوادونو ته، چې د حکومت، مالي ظرفیت او امنیت برخو کې یې اندېښنې شته، دا تګلاره عملي نه برېښي.
افغانستان؛ یو هېر شوی هېواد
افغانستان د چاد، جنوبي سوډان، سومالیې، نایجر، مالي، یمن، ایتوپیا، یوګانډا او عراق په ګډون د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی، چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لهپاره یې کافي مالي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. دا هېوادونه د اقلیمي بدلون له جدي زیانونو سره مخ دي، خو د اقلیمي بدلون نړیوال تمویل مېکانېزمونو دوی ته د اړتیا وړ بودیجې په ورکړه کې پاتې راغلي. له اقلیمي بدلون سره د تطابق د تمویل شاخص (CAFI) 2024 له مخې، ۹۰ سلنه پرمختلونکو هېوادونو له اقلیمي بدلونه د ګاللو زیانونو په تناسب له اقلیمي بدلون سره د تطابق لهپاره کافي مالي مرستې نه دي ترلاسه کړي. په دوی کې د افغانستان سربېره شپږ هېوادونه د اقلیمي بدلون په برخه کې د تر ټولو لوړې کچې ګواښ کټګورۍ کې دی.
په افغانستان کې له اقلیمي بدلون څخه رامنځ ته شویو طبیعي پېښو پراخ اقتصادي زیانونه اړولي. د ۲۰۲۴ کال په مۍ میاشت کې په بغلان ولایت کې ناڅاپي سیلابونو له ۳۱۵ ډېر کسان ووژل او له ۲۰۰۰ ډېر کورونه یې ویجاړ کړل، چې د دې هېواد د شدید زیانمن کېدو ښکارندویي کوي. د بشري ناورین تر څنګ دا ډول پېښې اقتصادي زیانونه هم لري. کرنه، چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کېږي، د وچکالۍ او سیلابونو له امله تل زیان ویني. دا بیا په بل اړخ کې د خوراکي خوندیتوب بحران لا پسې ژوروي او ډېری خلک فقر ته بیایي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د راپور له مخې، په عادي کلونو کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اړوند اقتصادي زیانونه شاوخوا ۵۵۰ میلیونه ډالره دي، خو د شدیدو وچکالیو پر مهال بیا دا زیان له درې میلیارد ډالرو هم اوړي. دا کچه د افغانستان د ناخالص داخلي تولید ۳.۲ سلنې تر ۱۸ سلنې برخه کېږي. که دا ارقام د افغانستان د ۲۰۲۳ کال له ملي بودیجې (۲.۷ ملیارده ډالر)، چې د بنسټي دولتي خدماتو د تمویل لهپاره هم بسنه نه کوي، سره پرتله کړو د ډېرې هېښتیا وړ ده. په ورته مهال کې د افغانستان له اقلیمي بدلون سره د ملي ټاکل شویو مرستو سند اټکل کړی و، چې د ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۳۰ پورې افغانستان هر کال ۱.۷ ملیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی. دا احتمال شته چې د دغه سند د ۲۰۲۵ کال بیاکتل کېدونکې بڼه کې به د ۲۰۲۶-۲۰۳۰ کلونو لهپاره همدا مبلغ تکرار شي، خو د دومره مرستو ترلاسه کول ناشوني برېښي.
د کانونو له لارې د ځان بسیاینې افسانه
د افغانستان کاني شتمني، چې شاوخوا یو ټریلیون ډالر ارزښت لري، د بهرنۍ مرستې یو له هغو بدیلونو څخه ده چې ډېر ځلې یې وړاندیز کېږي. خو څو لاملونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې برخه کې دا تګلاره غیر عملي کړې.
لومړی: د افغانستان د کان کیندنې سکتور لا هم ډېر وروسته پاتې دی. دا سکتور د ظرفیت، زېربنا او شفافو کړنلارو له نشتوالي سره مخ دی. تر دې چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان تر اوسه یو پلې کېدونکی اساسي قانون نه لري. همدارنګه په لوګر ولایت کې د مس عینک کان څخه د عوایدو ترلاسه کولو ناکامۍ د کانونو پر عوایدو اتکاء له ګواښ سره مخ کړې. دا کان، چې د نړۍ د مسو دویم لوی کان او له چینایي MCC شرکت سره یې تړون شوی، تر اوسه افغانستان ته د عوایدو د ترلاسه کولو زمینه نه ده مساعده کړې. که څه هم طالبانو پر چینایي شرکت فشار راوړی، چې خپلې چارې پېل کړي او ان یې په دې تړاو د پرانیستې مراسم ترسره کړل، خو لا تر اوسه په دې برخه کې هېڅ عملي پرمختګ نه دی شوی.
دویم: په پراخه کچه د کانونو استخراج اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا لري. هغه څه چې د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته په کتو ناممکن برېښي. د طالبانو ناپېژندل شوی حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی او د جمهوریت له پرځېدو وروسته له هېواده د متخصصینو وتلو د هېواد تخنیکي وړتیا نوره هم کمزورې کړې ده.
وروستی دا چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات پر کانونو د اتکاء محدودیتونه ښيي. سره له دې چې د ډبرو سکرو صادرات ډېر شوي، ترلاسه شوي عواید د ملي بودیجې لهپاره کافي نه دي. له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د پلي کېدونکو پروژو تمویل خو پر ځای پرېږده. که چېرې افغان حکومت د خپلو بنسټي خدماتو تمویل و نه شي کړای، د کانونو له لارې د اقلیمي بدلون د لویو پروژو د تمویل تمه ترې غیر واقعي ده.
ماته شوې ژمنه؛ د اقلیمي بدلون د تمویل نړیوال پروګرام
د مرستو لږوالی په داسې یو حساس وخت کې پېښ شو چې باید د اقلیمي بدلون اړوند مرستې ډېرې شوې وای. د اقلیمي بدلون کلني کانفرانس COP29 تر ۲۰۳۵ پورې د مرستو ډېرولو لوړ اهداف وټاکل، چې اوسمهال دا ژمنې له خطر سره مخ دي. د پاریس له تړونه د امریکا وتل او د مرسته کوونکو هېوادونو له لوري د پراختیايي مرستو کمول د نړۍ زیانمنکېدونکو هېوادونو سره مرستې نورې هم ګواښي.
ضعیفو دولتونو ته د اقلیمي بدلون د مرستو په برخه کې ناکامي به د نه زیان رسولو اصل په ګډون د اقلیمي بدلون او طبیعي پېښو د زیانونو مخنیوي اړوند نړیوالو تړونونو اعتبار ته زیان ورسوي. ځکه افغانستان، د نورو تر ټولو لږ پرمختللو هېوادونو په څېر، اتموسفیر ته د شنو خونو غازونو د تولید په برخه کې یې ونډه په نشت حساب ده، خو د اقلیمي بدلون څخه په غیر متناسب ډول ډېر زیانمن هېواد دی.
سربېره پر دې، د کافي مرستو پرته به د ۲۰۳۰ کال د تلپاتې پراختیايي اهدافو (SDGs) ترلاسه کول تقریباْ غیر ممکن شي. د اقلیمي بدلون پر وړاندې تاب اوري د اقتصادي ثبات، خوراکي خوندیتوب او طبیعي افتونو پر وړاندې د چمتووالي په برخه کې اړینه ده، چې دا ټول د تلپاتې پراختیايي موخو کلیدي برخې دي. ضعیف هېوادونه به له مالي ملاتړ پرته نور هم وروسته پاتې شي، چې دا به نړیواله نابرابري نوره هم ډېره کړي.
د حل لاره
دا چې کمزوري دولتونه د اقلیمي بدلون د مالي مرستو د ترلاسه کولو تر څنګ تخنیکي ظرفیت هم نه لري، نو یوه غیر متمرکزه حل لاره ممکن ډېره موثره وي. پر مرکزي حکومتونو د اتکاء پر ځای، نړیوال مرسته کوونکي او پراختیایي ادارې باید سیمه ییزو او مدني ټولنو، غیر دولتي موسساتو او سیمهییز بنسټونو ته له اقلیمي بدلون سره د تطابق د پروژو په تطبیق کې ونډه ورکړي.
دا طریقه کولی شي چې د کوچنیو او منځنیو کچو پروژو لهپاره د تمویل شرایط برابر کړي. که څه هم دا د ستونزې بشپړ حل نه دی، خو لږ تر لږه کولی شي د اقلیمي بدلون اړوند ستونزو شدت راکم کړي. د دا ډول چارو د ترسره کولو پرته به د اقلیم د بدلون اغېزې له کنټروله ووځي، چې له کبله به یې په راتلونکي کې د مدیریت چارې لا ګرانې او غیر اغېزمنې شي.
سره له دې چې د مرسته کوونکو هېوادونو اقتصاد له محدودیتونو سره مخ دی، د مرستو کمښت باید منځني عاید لرونکو هېوادونو ته، چې کولی شي له کورنیو سرچینو عاید ترلاسه کړي، متوجه شي، نه د افغانستان په څېر کمزورو او بې وزله دولتونو ته. افغانستان ته باید لومړیتوب ورکړل شي، ځکه چې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډېر زیانمنونکی او له اقتصادي پلوه ضعیف هېواد دی. افغانستان کې اقلیمي بحران یوازې یوه چاپېریالي ستونزه نه ده، بلکې یوه اقتصادي او بېړنۍ بشردوستانه موضوع هم ده.
دا فکر چې افغانستان به وکړای شي په یوازې ځان او له خپلو داخلي سرچینو د اقلیمي بدلون سره مبارزه وکړي، یو ډېر خطرناک خیال دی. د دې هېواد مالي محدودیتونو، د حکومتدارۍ ننګونو او امنیتي ګواښونو دا چاره ناممکنه کړې. د مرستو لږیدو سره باید نړیواله ټولنه ماتېدونکو دولتونو ته د اقلیمي بدلون د مالي مرستو په برخه کې لومړیتوب ورکړي.
وروستی دا چې د اقلیمي عدالت لهپاره اړتیا ده، چې تر ټولو ډېر زیانمنونکي هېوادونه هغه مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. د افغانستان په څېر ماتېدونکو هېوادونو سره د مرستو په برخه کې ناکامي به نه یوازې د دوی بحرانونه لا پسې ژور کړي، بلکې د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزې اعتبار به هم زیانمن کړي، چې دا دواړه به بیا د اقلیمي بدلون له کبله د اجباري کډوالۍ او په نړیواله کچه د پراخو اغېزه لرونکو امنیتي ګواښونو لامل هم شي. همدا اوس د پرېکنده اقدام وخت دی!
پای
*ډاکټر محمد عاصم مایار د اقلیمي بدلون او اوبو مدیریت یو پېژندل شوی متخصص دی. نوموړي له جاپانه ماستري او له جرمني دوکتورا ترلاسه کړې. ډاکټر مایار پخوا د کابل پولیتخنیک پوهنتون استاد پاتې شوی، او د افغانستان د طبیعي منابعو او پایدار پرمختګ په برخه کې یې مهمې علمي او مسلکي مقالې خپرې کړې دي.