ایا نړیوال لېبرال نظم به بقا ومومي؟ د یوې مفکورې تاریخ – جوزیف نای
لیکوال: جوزيف نای – د فارن افیرز مجله
ژباړه: احمد بلال خلیل (د جیوافغانېکا د آی آر مرکز)
د یوې مفکورې تاریخ
د نولسمې پېړۍ پرمهال په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتو د قدرت د توازن په برخه کې ډېر کوچنی رول ولوبوه. هغه مهال امریکا لوی پوځ و نه ساته او ان د ۱۸۷۹مې لسیزې په وروستیو کې يې سمندري ځواک د چیلي هېواد په پرتله کوچنی و. دا په داسې حال کې وه، چې امریکایانو د زور له لارې د ځمکو او وسایلو په ترلاسه کولو کې کومه ستونزه نه درلوده. د میکسیکو او نورو بومي امریکایي قومونو په څېر هېوادونو هم دا په ډاګه کړې وه، چې دا ډول کړنې دومره سخته هم نه دي، خو په عمومي توګه، اصلي ستونزه بل څه وه. د متحده ایالاتو حکومت او عامه خلک له غربي نیمهکرې بېرون؛ په نړیوالو چارو کې د امریکا له پراخو مداخلو سره مخالفت کاوه.
د نولسمې پېړۍ په پای کې د امپریالیزم او په نړیوال اقتصاد کې د امریکا د زیاتېدونکي رول له کبله د متحده ایالاتو پام بهر ته واوښت او دې ولسمشر ووډرو وېلسن ته لاره هواره کړه، چې متحده ایالات په لومړۍ نړېواله جګړه کې ښکېل شي. خو د جګړې پراخو لګښتونو او د وېلسن د نړېوال سیاست د سمون ناکامو هڅو، یو ځل بیا متحده ایالات د ۱۹۲۰مو او ۱۹۳۰مو لسیزو کې داخلي چارو ته راوګرځوه. دا یو داسې عجیبه حالت و چې یو ستر ځواک په کې ځان ورځ تر بلې خرابېدونکې نړۍ کې ګوښه کړی و.
د نورو هېوادونو په څېر د متحده ایالاتو پالیسي جوړوونکو هم هڅه کوله چې خپلې ملي ګټي خوندي کړي. دوی نړېوال سیاست او اقتصاد ته د دولتونو ترمنځ د رقابت او مقابلې په توګه کتل. کله چې د امریکا په متحده ایالاتو کې لوی اقتصادي بحران (۱۹۲۹) راغی، نو د نورو هېوادونو په څېر د امریکا چارواکو هم په چټکۍ سره هڅه وکړه چې خپل کورنی اقتصاد خوندي کړي. له همدې ځایه دوی پر نورو هېوادونو تعرفې او ګمرکات لوړ کړل. دې نوي پرمختګ اقتصادي بحران لا پسې ژور کړ. څو کلونه وروسته، چې کله تهاجمي دیکتاتوران راپورته شول او سولې ته یې ګواښ جوړ کړ، په اروپا او نورو ځایونو کې یې همکارانو هم په امنیتي ساحه کې ورته کړنې ترسره کړې. دغه راز دوی له ګواښونو هم سترګې پټې کړې، مسوولیتونو ته یې شا کړه او یا یې د نرمښت له لارې د شخړې او کړکېچ ځنډني کول غوښتل.
تر هغه وخته متحده ایالات د نړۍ تر ټولو قوي ځواک ګرځېدلی و، خو امریکا دې ته ارزښت نه ورکوه چې خپلې منابع یا پام نړیوالو عامه ګټو لکه پرانیستي اقتصاد یا نړیوال امنیت ته ځانګړی کړي. په ۱۹۳۰مه لسیزه کې د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې هېڅ لېبرال نظم نه و او پایله یې بیا د د ډبلیو ایچ اوډن په وینا د اقتصادي بحران، استبداد، جګړو او نسلوژنې «تر ټولو پسته او بې ایمانه لسیزه» شوه.
کله چې د لویدیځ هېوادونو د خپلو هڅو سربېره په نړیواله جګړه کې ښکېل شول، نو د لویدیځ چارواکو د ۱۹۴۰مې لسیزې په لومړۍ نیمايي کې د محوري ځواکونو د ماتولو تر څنګ د یوې غوره راتلونکې نړۍ جوړولو ته هم زیار وکاږه. پر دې سربیره چې اقتصادي او امنیتي مسایل یوازې ملي اندېښنې وګڼل شي، دوی هڅه وکړه چې له یو بل سره همکاري وکړي او د داسې مقرراتو پر بنسټ نظام رامنځته کړي چې په تیورۍ کې همفکره ملتونه له سولې او هوساینۍ څخه په ګډه توګه برخمن کړي.
له ۱۹۴۵ کال وروسته رامنځته شوی نړیوال لېبرال نظم د څو اړخیزو بنسټونو یو نرم جوړښت و، چې متحده ایالاتو په کې نړیوالې عامه ګټې وړاندې کولې لکه پرانیسته سوداګري او سمندرونه. همدا راز، کمزورو دولتونو کولای شول چې د امریکايي ځواک کارونې ته لاسرسي ولري. د بریټن ووډز اداره د جګړې په بهیر کې جوړه شوه. کله چې نور هېوادونه د ځان خوندي ساتلو په لاره کې بې وزلي یا کمزوري ثابت شول، نو د ټرومن ادارې د امریکا زوړ دود مات کړ او نويو، خو په پرانیستو ایتلافونو کې دننه شوه، څو له نورو هېوادونو سره نه یوازې دا چې د پام وړ مرستې وکړي، بلکې د امریکا پوځي ځواکونه هم هلته او نورو سیمو کې ځای پر ځای کړي. په ۱۹۴۶ کال کې امریکا، انګلستان ته پور ورکړ او په ۱۹۴۷ کال کې يې د یونان او ترکیې د لویدیځ پلوو حکومتونو سره د ملاتړ کولو مسوولیت هم ومانه. په ۱۹۴۸ کال کې يې د مارشال پلان په مرسته په اروپا کې درنه پانګونه وکړه. په ۱۹۴۹ کال کې يې ناټو جوړه کړه، په ۱۹۵۰ کال کې يې د سویلي کوریا د ژغورنې په موخه د یو نظامي ایتلاف مشري وکړه او په ۱۹۶۰ کال کې يې له جاپان سره یو نوی امنیتي تړون هم لاسلیک کړ.
دا او دې ته ورته نور ډېر دریځونه د نړیوال لېبرال نظم د پیاوړتیا او هم د شوروي ځواک د محدودولو په موخه ترسره کېدل. لکه څنګه چې امریکايي ډیپلومات جارج کېنان او نورو یادونه کړې، له نړېوالې جګړې وروسته نړۍ کې د صنعتي تولید او ځواک پینځه مهمې سیمې وې: متحده ایالات، شوروي اتحاد، برتانیه، اروپا او شمال ختیځه اسیا. د ځان ساتلو او د درېیمې نړیوالې جګړې د مخنیوي له پاره واشنګټن، شوروي اتحاد منزوي کړ او ځان یې په ټینګه له نورو درېیو سیمو سره وتړه او ان تر ننه د امریکا پوځیان په اروپا، اسیا او نورو ځایونو کې مېشت دي. د دې چوکاټ دننه په نړیواله کچه په اقتصادي، ټولنیز او چاپېریالي برخو کې پر یو بل اتکا زیاته شوه. د ۱۹۷۰ کال تر پای پورې اقتصادي نړیوالتوب (ګلوبلایزیشن) هغه کچې ته ستون شو چې د لومړۍ نړیوالې جګړې له کبله په ۱۹۱۴ کال کې اغېزمن شوی و.
هغه افسانه چې د نړیوال نظم په تړاو جوړه شوې کېدای شي مبالغه وي او یا ښايي واشنګټن به دیموکراسۍ او پرانیستیا ته په عمومي توګه لومړیتوب ورکوي، خو له دې پرته، ډیری وختونه یې له دیکتاتورانو ملاتړ هم کړی او یا یې یوازې د خپلو ګټو د خوندي کولو په موخه متمرکزې تګلارې غوره کړي. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته، په لومړیو لسیزو کې، دغه نړیوال نظم تر ډېره د امریکا تر همفکره ملګرو پورې تړلی و او په دې کې چین، هند او د شوروي بلاک په څېر لوی هېوادونه شامل نه وو. همدا لامل دی چې دې نظم د غړیتوب نه لرونکو هېوادونو له پاره تل ښې اغېزې نه درلودې. په نړیواله پوځي کچه، متحده ایالات د مطلق ځواک خاوند (هژموني) نه و، ځکه شوروي اتحاد د امریکا د ځواک توازن ساته. ان هغه مهال چې د امریکا ځواک تر ټولو ډېر هم و، خو واشنګټن و نه شو کولای چین وساتلی شي. د جرمني د وېش مخه ونیسي، په کوریا کې بن بست ته کومه حللاره ومومي، د خپل بلاک دننه د شوروي له خوا د پاڅونونو د ځپلو مخه ونیسي، په کیوبا کې د کمونیستي رژیم د جوړیدا او بقا مانع شي او پای په ویتنام کې د خپلې ماتې مخنیوی وکړي.
امریکایانو په خپلو منځونو کې د پوځي مداخلې او بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلکې لانجې او سیاسي اختلافونه کړي او دوی تل له نورو شتمنو هېوادونو څخه د دفاع د لګښتونو په اړه شکایتونه هم کوي. خو بیا هم، د دې نظم د ثابتې بریا له امله ده چې د تېرو اویا کلونو په اوږدو کې یې نړۍ خوندي او باثباته ساتلې. دې حالت یوه اجماع رامنځته کړې چې له دې سیستم څخه دفاع او پراختیا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزي دنده وه او لا هم ده.
په دې وروستیو کې د دې نړیوال نظم غوښتنه او پایښت د بې سارو شکونو او نیوکو لاندې راغلې. ځینې منتقدین، لکه د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ، استدلال کوي چې د دې نظم د ساتلو لګښتونه د دې نظم له ګټو څخه زیات دي. له همدې ځایه به واشنګټن ته غوره وي چې په هره معامله کې خپلې اړیکې له نورو هېوادونو سره په جلا ډول اداره کړي، څو ډاډه شي په هره معامله کې “بریالی” دی، نه “ماتې خوړلی”. ځینې نور بیا باوري دي چې د دې نظم بنسټونه په نړیواله کچه د ځواک د انتقال له امله زیانمن شوی او دا بیا د چین او هند له ډراماتیکې ودې سره ډېر تړاو لري. د دې ترڅنګ ځینې نور بیا داسې فکر کوي چې دا نظم د ځواک د پراخې ویشنې له امله، چې له حکومتونو غیر دولتي عناصرو ته لېږدول کېږي، له ګواښ سره مخ دی. که په لنډه توګه یې ووایو، نو دا نظم په بې ساري توګه له تر ټولو لویو ننګونو سره مخ دی. ایا دا نظم بقا موندلی شي؟
ننګول شوی او وېشلی ځواک
عامه توکي هغه توکي دي چې ټول خلک ورته لاسرسی ولري او هېڅ څوک ترې مانع نه شي. په ملي کچه حکومتونه خپلو عامه وګړو ته ډېری داسې توکي برابروي لکه :د خلکو او ملکیتونو خوندیتوب، اقتصادي زیربناوې او پاک چاپېریال. په نړیواله کچه، چېرې چې یو نړیوال حکومت نشته، نړیوال عامه توکي—لکه پاک اقلیم، مالي ثبات، یا د سمندرونو ازادي—کله ناکله د هغو ایتلافونو له خوا برابرېږي چې مشري يې تر ټولو لوی او ستر ځواک کوي. دوی له ټولو ډېره له دغو توکو ګټه اخلي او همدوی يې د لګښتونو د ادا کولو وس هم لري. کله چې تر ټولو ځواکمن هېوادونه د دې کړنلارې اهمیت درک نه کړي، نړیوال عامه توکي کم تولیدېږي او په پایله کې یې ټول خلک زیانمنېږي.
ځینې څارونکي د اوسني لیبرال نړیوال نظم پر وړاندې اصلي ګواښ د چین چټک پرمختګ ګڼي، ځکه تل داسې نه برېښي چې د یو ستر ځواک په توګه دې چین له ستر ځواک سره د تړل شویو لویو مسوولیتونو ته هم غاړه کېږي. دوی اندېښنه لري چې چین به د ځواک په برخه کې له متحده ایالاتو مخکې شي او چې کله هم داسې وشول، نو چینایان به د اوسني نظم ملاتړ و نه کړي. د دوی په وینا چین دا نظم د نورو د ګټو انعکاس بولي، نه د خپلو. خو دا اندېښنه د دوه دلیلونو له امله ناسمه ده: لومړی، چین به د ځواک په میدان کې په نږدې راتلونکي کې له متحده ایالاتو مخکې نه شي او دویم دا چې، چین د اوسني نظم اهمیت او ګټې د عامه تصور برعکس ډېر درک کوي.
د اوسني عامه نظر خلاف، چین به د نړۍ د تر ټولو ستر ځواک په توګه د متحده ایالاتو ځای ناستی نه شي. ځواک د هغې وړتیا په مانا دی چې له نورو څخه هغه څه ترلاسه کړې چې تاسو یې غواړئ. دا کړنه تاسو د پیسو، زور یا جذب له لارې کولی شئ. د چین اقتصاد په وروستیو لسیزو کې په چټکۍ سره وده کړې، خو ان اوس هم، چین د امریکا د اقتصاد یوازې ۶۱ سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د چین اقتصادي وده د کمېدو په حال کې ده. ان که په راتلونکو لسیزو کې، چین د اقتصاد په ډګر کې له امریکا مخکې هم شي، نو اقتصادي ځواک به يې یوازې د جیوپولیټیکي معادلې یوه برخه وي. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ له مخې، متحده ایالات د چین په پرتله څلور چنده زیات په خپل پوځ مصرفوي او که څه هم د چین پوځي وړتیاوې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوي، جدي څارونکي باوري دي چې چین به په لوېدیځ ارام سمندرګي کې د متحده ایالاتو مخه و نه نیسي. دا خو پرځای پرېږده چې د نړۍ په کچه دې کومه پوځي هژموني تر لاسه کړي. د نرم ځواک په برخه کې، چې نورو ته د جذب وړتیا ده، د پورټلینډ په نوم د لندن یوې مشورتي کمپنۍ له خوا خپور شوي وروستي شاخص، متحده ایالات په لومړي او چین په ۲۸ ځای کې درولي دي. کله چې چین هڅه وکړي ځان لومړی کړي، نو متحده ایالات به هم په خپل ځای ارام ناست نه وي. امریکا د مناسبو دیموګرافیکي ځانګړتیاوو، په پرلهپسې ډول ارزانه کېدونکې انرژۍ او د نړۍ له مخکښو پوهنتونونو او ټکنالوژۍ شرکتونو څخه برخمن دی.
سربېره پر دې، چین له موجوده نړیوال نظم څخه ګټې اخلي. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پینځو هېوادونو له ډلې دی چې د ویټو حق لري او د لېبرال اقتصادي بنسټونو لکه د نړېوالې سوداګرۍ سازمان او نړیوال مالي صندوق څخه ګټې ترلاسه کوي. په دې بنسټونو کې د چین رایې ډېرې شوي او د مرستیال رییس مهمه څوکۍ یې هم ترلاسه کړې ده. چین اوس د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو دویم لوی تمویلوونکی هېواد دی او د ایبولا او اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې یې ګډون کړی. په ۲۰۱۵ کال کې بیجینګ له واشنګټن سره په ګډه د اقلیمي بدلون او سایبیري شخړو په اړه د نویو اصولو په جوړولو کې همکاري وکړه. په ټوله کې، چین هڅه کړې چې اوسنی نظم نسکور نه کړي، بلکې په کې خپل نفوذ زیات کړي.
نظم به د ۲۱مې پېړۍ په اوږدو کې یو څه بدلون ومومي. چین، هند او نور اقتصادونه به وده وکړي او تر څنګ به یې د نړۍ په اقتصاد کې د امریکا ونډه هم کمه شي. خو بل هېڅ هېواد، د چین په شمول، د دې توان نه لري چې د امریکا ځای ونیسي. سره له دې، نظم ممکن د ځواک د پراخ وېش له امله، چې له حکومتونو څخه نادولتي لوبغاړو ته انتقالېږي، له ګواښ سره مخ شي. د معلوماتي انقلاب په دې وخت کې یو شمېر نړیوالې موضوعګانې لکه مالي ثبات، اقلیمي بدلون، ترهګري، وباګانې او سایبیري امنیت په نړیواله توګه د د دولتونو لپاره د بحث موضوعګانې ګرځېدلي، خو په ورته وخت کې یې د ټولو حکومتونو وړتیاوې هم کمزورې کړې دي.
پیچلتیا زیاتیږي او نړیوال سیاست به ډېر ژر یوازې د حکومتونو د بحث موضوع پاتې نه شي. افراد او خصوصي سازمانونه—د شرکتونو او نادولتي سازمانونو څخه نیولې تر ترهګرو او ټولنیزو خوځښتونو پورې—به قدرت ترلاسه کوي او غیر رسمي شبکې به د دودیزو بیوروکراسیو د ځواک انحصار ماتوي. حکومتونه به لا هم ځواک او د ځواک سرچینې وي، خو په کومو ډګرونو کې چې دوی پکې لوبه کوي او ډېره ګڼهګوڼه ولري، نو هغه ځایونو کې به دوی لږه وړتیا ولري چې کړنې په سمه توګه عملي کړي.
سربېره پر دې چې امریکا به تر ټولو ستر ځواک پاتې شي، هغه به بیا هم په یوازې ځان و نه شي کولای چې ډېر نړیوال اهداف ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه، نړیوال مالي ثبات د امریکایانو د سوکالۍ لپاره حیاتي دي، خو ساتنه یې بیا د نورو همکاریو ته اړتیا لري. نړیوال اقلیمي بدلون او د سمندرونو د سطحې لوړوالی به د ژوند کیفیت اغېزمن کړي، خو امریکایان په یوازې ځان د دې ستونزو مدیریت نشي کولی او په داسې نړۍ کې چې پولې مخ په خلاصېدو دي، له مخدره موادو او ساري ناروغیو څخه نیولې تر ترهګرۍ پورې هر څه پرې رااوړي، هېوادونه باید له نرم ځواک څخه کار واخلي ترڅو شبکې رامنځته کړي او بنسټونه جوړ کړي چې ګډ ګواښونه او ننګونې په ښه توګه حل کړي.
واشنګټن کولی شي ځینې مهم نړیوال عامه توکي تر ډېره په خپله برابر کړي. د امریکا سمندري ځواک د سمندرونو د قانون پلي کولو او د کښتۍ چلولو د ازادۍ د دفاع لپاره حیاتي رول لري او د امریکا مرکزي بانک د نړیوال مالي ثبات ملاتړ کوي او د وروستي پور ورکوونکي په توګه خدمات ترسره کوي، خو د نویو نړیوالو مسایلو په برخه کې بریا؛ د نورو همکارۍ ته اړتیا لري—او د نورو ځواکمنتیا کولی شي له متحده ایالاتو سره په خپلو اهدافو کې مرسته وکړي. له همدې ځایه ځواک یوه مثبته لوبه ګرځي: د متحده ایالاتو ځواک باید یوازې د نورو پر وړاندې په پام کې ونه نیول شي، بلکې هغه ځواک هم باید په پام کې ونیولای شي، چې امریکا له نورو سره د ګډ کار له لارې د ستونزو د حل لپاره کارولی شي.
په داسې نړۍ کې له نورو سره د اړیکې جوړولو وړتیا د ځواک یوه مهمه سرچینه ګرځي او دلته هم متحده ایالات د مخکښ په توګه پاتې کېږي. د لويي انسټیټیوټ په درجهبندۍ کې چې د سفارتونو، کونسلګریو او ماموریتونو شمېر په پام کې نیسي، متحده ایالات په لومړي ځای کې دی. دا څه باندې ۶۰ تړونیز متحدین لري او د “اکانومیسټ” په وینا، د ۱۵۰ لویو هېوادونو له ډلې څخه نږدې ۱۰۰ هېوادونه د امریکا پر لور تمایل لري، په داسې حال کې چې یوازې ۲۱ هېوادونه یې پر ضد دي.
خو په زیاتېدونکي ډول، هغه پرانیستېدنه چې امریکا ته د شبکو جوړولو، بنسټونو ساتلو او اتحادونو د پیاوړي کولو وړتیا ورکوي، په خپله تر برید لاندې دی. له همدې امله د ۲۱مې پېړۍ د نړیوال نظم د برابرولو تر ټولو مهمه ننګونه له بهر څخه نه، بلکې له دننه څخه ده.
پاپولیزم او نړیوالتوب (ګلوبلایزیشن)
که څه هم متحده ایالات د نورو هیوادونو په پرتله په پوځي، اقتصادي او نرم ځواک په برخو کې ډېرې منابع لري، خو ښايي په نړیوال ډګر کې دا ډول منابع نور د عامه توکو په برابرولو کې و نه کاروي. امریکا دا کار د دوو نړیوالو جګړو تر منځ هم کړی و. وروسته د افغانستان او عراق جګړو پرمهال، په ۲۰۱۳ کال کې یوه ترسره شوې نظر پوښتنه ښيي چې د ۵۲ سلنه امریکایانو په اند “امریکا باید د نورو په چارو کې لاسوهنه و نه کړي او نورو هیوادونو ته اجازه ورکړي چې خپل انتخاب په خپله وکړي.”
د امریکا د ۲۰۱۶ کال ولسمشریزې ټاکنې د ګلوبلایزیشن او سوداګریزو تړونونو پر وړاندې له پاپولیستي عکس العملونو سره ملې وې. دغه راز، د پاپولیستانو په اند ازاد نړیوال نظم هم د هغو کاسمپولیټیکي نخبګانو پروژه ده چې دوی یې خپل دوښمنان ګڼي. پاپولیستي عکس العملونه؛ اقتصادي او کلتوري بنسټونه لري. هغو سیمو چې د بهرنیو سیالیو له امله یې روزګار له لاسه ورکړی، داسې برېښي چې دوی به له ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړي او همدارنګه به هغه سپین پوستي سپینږیري نارینه هم، چې د نورو دیموګرافیکي ډلو له ځواکمنېدو سره یې خپل حیثیت له لاسه ورکړی، له ټرمپه ملاتړ وکړي. د امریکا د نفوسو اداره (U.S. Census Bureau) اټکل کوي چې په راتلونکو درېیو لسیزو کې به په متحده ایالاتو کې سپین پوستي نور اکثریتي نژاد نه وي. دغه رجحانات ښيي چې پاپولیستي احساسات به د ټرمپ د کمپاین تر پای پورې دوام وکړي.
په متحده ایالاتو، اروپا او نورو ځایونو کې د پاپولیزم عروج، د ګلوبلایزیشن او د نړیوالو سوداګریزو تړونونو د دورې پای ګڼل کېږي او ترڅنګ یې داسې ویره هم شته چې د دې په تعقیب به ګډوډي راشي، لکه څنګه چې د یوې پخوانۍ نړیوالې سوداګرۍ دورې په پای کې پېښ شوي و. خو اوسنی وضعیت بیا توپیر کوي او دغه پرتلنه ناسمه برېښي. اوس د ګډوډۍ پر وړاندې د کور دننه او بهر دومره بفرونه (ډالونه) شته، چې نړۍ به د ۱۹۳۰مو کلونو په څېر اقتصادي او جیوپولیټیکي ګډوډۍ ته لاړه نه شي. نارضایتي او مایوسي ممکن دوام وکړي او د ټرمپ ټاکنې او د برېتانیا د اروپا پرېښودلو پرېکړې ښيي چې پاپولیستي عکس العملونه په ډیرو لویدیزو دیموکراسیو کې عام دي. هغه سیاسي نخبګان چې غواړي له ګلوبلایزیشنه او ازاد اقتصاد ملاتړ وکړي باید اقتصادي نابرابرۍ ته هم پام وکړي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دې بدلون له امله اغېزمن شوي او له همدې ځایه د پراخې اقتصادي ودې پر لور هڅې وکړي.
متحده ایالات به د نړیوال نظم ساتنې په موخه د منابعو له کمبود سره مخ نه شي. واشنګټن اوس مهال د خپل GDP څخه لږ تر لږه څلور سلنه په دفاعي چارو او نړیوالو چارو مصرفوي. دا د سړې جګړې د تود پړاو د لګښتونو نیمايي هم نه دي. ایتلافونه؛ اقتصادي بارونه هم نه دي او په ځینو حالاتو کې، لکه د جاپان په څېر، د داخل په پرتله په بهرنیو هېوادونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول ارزانه هم پریوځي.
اوسمهال په امریکا کې خلک د امریکا له پوځي مداخلو کم ملاتړ کوي. په یوه داسې دوره کې چې د نړیوالې ترهګرۍ او کډوالۍ بحرانونه شته، د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې له مداخلو ډډه کول به نه یوازې ناممکن وي، بلکې نامطلوبه هم دي. خو حالات ښيي، چې د منځني ختیځ په څېر سیمې به تر لسیزو پورې ګډوډي تجربه کړي او واشنګټن به اړتیا ولري چې د خپلو مسوولیتونو په تړاو محتاط واوسېږي. یرغل او اشغال د خپګان او مخالفت لامل ګرځي، چې دا بیا له یوې خوا د مداخلې لګښتونه لوړوي او له بلې خوا د بریا احتمال راکموي. او له همدې ځایه دا بیا پای د یو ښکېل بهرني سیاست په تړاو کورنی ملاتړ راکموي.
په نهایت کې سیاسي اختلافونه او ولس غولونه د متحده ایالاتو د وړتیاوو په تړاو یوه بله ننګونه رامنځته کوي چې څرنګه نړیواله مشري تعقیب کړي. د ۲۰۱۶ کال ټاکنو وښودله چې د امریکا رایه ورکوونکي څومره سره وېشلي دي. همدا راز، د بېلګې په توګه، د متحده ایالاتو سنا مجلس د سمندري قانون په تړاو د ملګرو ملتونو کنوانسیون په تاییدولو کې هم پاتې راغلې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په سویل سمندرګي کې د چینايي سیاستونو پر وړاندې پر دې سند اتکا هم کوي. کانګرس تر پنځو کلونو د امریکا د یوې مهمې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلې ده، څو له مخې یې د پیسو په نړیوال صندوق کې د اروپایيټولنې په پرتله د چین برخه زیاته شي. دا ډول کړنه د امریکا لپاره ډېره د تاوان وړ هم نه ده. د دې ترڅنګ، کانګرس داسې قوانین هم تصویب کړي چې د دیپلوماتانو د قضايي معافیت له نړیوال پرنسيپ سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا ډول نړیوال نورمونه نه یوازې دا چې بهرنیان، بلکې د امریکا دیپلوماتیک ماموریتونه هم خونديکوي. دغه راز، د کاربن د تخریج پر وړاندې کم مزاحمت هم د امریکا لپاره ستونزمنه کړې، چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې مشري وکړي.
په راتلونکو لسیزو کې به متحده ایالات د نړۍ مخکښه پوځي ځواک وي او پوځي ځواک به د امریکا د ځواک یوه مهمه برخه وي. راپورته کېدونکی چین او مخ پر ځوړه روسیه به خپل ګاونډیان وېروي او له همدې ځایه د امریکا امنیتي تضمینونه به په اسیا او اروپا کې د لېبرال نظم د ثبات لپاره حیاتي وي. بازارونه پر امنیت تکیه لري او د اتحادونو ساتنه به د متحده ایالاتو له پاره د اغېزې یوه مهمه سرچینه هم وي.
په ورته وخت کې، پوځي ځواک یوه داسې وسیله ده چې هر مهال نه شيکارېدای. د بېلګې په توګه، د ملتپالو کورنی سیاست کنټرولول، د ناکامۍ نسخه ده او همدا راز، له اقلیمي بدلون، مالي ثبات یا د انټرنیټي حکومتدارۍ په څېر مسایلو سره د مقابلې له پاره ځواک یوه کمزورې اله ده. د شبکو ساتل، له نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو سره کار کول او د نويو نړیوالو مسایلو له پاره معیارونه جوړول حیاتي دي. دا به تېروتنه وي چې د ګلوبلایزیشن او سوداګریزو تړونونو تر منځ دې توپیر و نه شو کړای. ان که اقتصادي ګلوبلایزیشن ورو هم شي، دا ټکنالوژي ده چې ایکولوژیک، سیاسي او ټولنیز ګلوبلایزیشن رامنځته کوي او دا هر څه به د همکارۍ غبرګونونو ته اړتیا ولري.
مشري د برلاسۍ په معنی نه ده او د واشنګټن رول، چې د نړۍ له ثبات سره مرستندویه شي او د دوامداره پرمختګ تضمین وکړي، ښايي له هر وخت نه زیات اوس ډېر مهم وي. امریکایان او نور به ښایي تر هغې چې له منځه نه وي تللي، په دې پوه نه شي چې لېبرال نظم امنیت او پراختیا چمتو کوله- خو تر هغې به بیا ډیره ناوخته شوې وي.
پای